كشف النائب السابق، عن شبهات فساد ومخالفات رافقت مشروعاً لإنتاج الكيمياوية، مشيراً إلى أنه قدم ملفاً كاملاً يتضمن وثائق وأدلة إلى.
وقال في حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية، إن" كان يمتلك أكبر معمل للأسمدة الكيمياوية في الشرق الأوسط في بمحافظة"، مبيناً أن" جهات معينة أعلنت لاحقاً عن إنشاء معمل مماثل في".
وأضاف أن" القائمين على المشروع" اكتفوا بإنشاء موقع يضم جملوناً ومعدات محلية الصنع، مع وضع لوحة تعريفية تشير إلى أنه معمل لإنتاج الكيمياوية"، لافتاً إلى أن" افتتاح المشروع جرى بحضور السابق وعدد من مسؤولي الوزارة".
وأوضح الدراجي أنه" قدم إلى وزير الصناعة تقريراً مفصلاً بشأن ما اعتبره مخالفات وعمليات تضليل"، مؤكداً أن" المستندات التي بحوزته تتضمن معلومات عن عقد يمنح المستثمر نسبة 96% من المشروع مقابل 4% فقط للحكومة، فضلاً عن ادعائه أن الشركة المنفذة" وهمية ولا وجود فعلياً لها".
وتابع أن الشركة كانت، بحسب قوله، تستورد الأسمدة من ودول أخرى عبر الموانئ أو الشاحنات، ثم تقوم بخزنها داخل الموقع وتسويقها على أنها منتج محلي"، مشيراً إلى" استخدام أكياس مستوردة من تحمل عبارة (صنع في العراق)".
وأكد الدراجي أن" جميع المعلومات والوثائق التي بحوزته تم تسليمها إلى وزير الصناعة"، مبيناً أن" الأخير تعهد بمتابعة الملف، إلا أنه خرج لاحقاً في تصريحات إعلامية واعتبر أن ما يثار بشأن القضية يندرج ضمن (المنافسة التجارية)".
وأشار إلى أن" استيراد الأسمدة، وفقاً لما ذكره، لا يُسمح به للقطاع الخاص وإنما يقتصر على الجهات الحكومية، الأمر الذي يستوجب التحقيق في هذه المزاعم وكشف ملابساتها".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك