صنعاء ـ «القدس العربي»: كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن شبهات «احتيال ممنهج ومنظم» في مشاريع تنموية في اليمن، تكبدت بسببها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) خسائر مالية قُدّرت بعشرات الملايين من اليوروهات، عبر فواتير مزورة، واسترداد تكاليف وقود لرحلات لم تتم، وتسجيل ندوات لم تُعقد، فضلاعن تلاعب بالمنح وترسية العقود وأسعار الصرف.
تعود جذور الأزمة إلى أواخر عام 2013 حين اضطر موظفو الوكالة لمغادرة اليمن على عجل، إثر هجوم إرهابي أودي بحياة ثلاثة منهم، بينهم مدير المكتب المحلي.
ومنذ عام 2014 كانت المشاريع التنموية (الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتعزيز التوظيف) تُدار عن بُعد، بسبب الوضع الأمني الهش.
ولاحقًا سمحت الوكالة لموظفيها بالعودة إلى اليمن في منتصف عام 2022، حيث تزايد ظهور مؤشرات على شبهات الاحتيال.
ووفقًا لصحيفة «دي فيليت» الألمانية، أشارت تقارير داخلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، التابعة للحكومة الألمانية، إلى اختلاس ملايين من أموال المساعدات التنموية في اليمن ووجود «احتيال منظم»، في حين يبدو أن مجلس الإشراف قد تعرض للتضليل.
وقالت الصحيفة إن التقارير تُشير إلى وجود شبهات اختلاس ملايين اليوروهات من أموال المساعدات على مدار عدة سنوات.
وحسب تحقيق الصحيفة، فثمة تباين لافت للنظر بين الروايات الرسمية والتقارير الداخلية؛ فبينما تحدثت الوكالة علنًا في البداية عن «مخالفات تجارية» فقط، أشارت المناقشات الداخلية في وقت مبكر إلى «احتيال»، بل وتطورت لاحقاً لتصف الأمر بأنه «احتيال منظم وممنهج».
وذكرت أن الوثائق المتعلقة باليمن كانت غير مكتملة، فعندما قررت الوكالة مغادرة شمال البلاد الخاضع لسيطرة الحوثيين، يُزعم أنه تم اتلاف أجزاء من ملفات المشاريع، ويُقال إن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية قد وافقت على هذا الإجراء.
وأفادت بأن إدارة القسم المعنية في الوكالة كانت قد أعدّت بالفعل تقييمًا لحجم المخالفات المشتبه بها قبل عام على الأقل.
وتفيد التقارير بأن تقديرات أولية كانت متداولة منذ منتصف عام 2023.
ووفقا للتقديرات التي كانت متاحة آنذاك لمجلس الإدارة برئاسة توستن شيفر- غومبل- فإن الخسائر المالية قد تصل إلى عشرات الملايين.
وقالت الصحيفة إن هذه التوقعات تم حجبها عن مجلس الاشراف حتى الأسبوع الماضي، رغم أن القانون الساري يُلزم المجلس التنفيذي بتزويد هذه الهيئة بالمعلومات اللازمة لـ«الرقابة الفعالة على الإدارة».
ونتيجة لذلك، قال رئيس مجلس إدارة الوكالة، تورستن شيفر- غومبل: «لقد تم تعديل مجموعة كاملة من القواعد وجعلها أكثر صرامة.
ونحن نراقب الامتثال عن كثب للحد بشكل كبير من المخاطر».
وأوضح أن تشديد القواعد جاء نتيجة لحالات احتيال طالت مشاريع تنموية في اليمن، حيث «استغلت مجموعة من الموظفين المحليين النظام لتحقيق مكاسب شخصية».
وحسب التقارير، تكبدت الوكالة خسائر مالية تتراوح في نطاق العشرات القليلة من ملايين اليورو على سبيل المثال، من خلال فواتير مزورة.
وحسب التقارير، فقد بلغ إجمالي حجم المشاريع في اليمن، الذي يستعر بحرب منذ أكثر من عقد، حوالي 208 ملايين يورو في الفترة ما بين عامي 2019 و2024.
على إثر ذلك، قامت الوكالة بفصل 24 موظفًا يمنيًا أو اختارت عدم تجديد عقودهم.
ووفقاً للوكالة، تشمل اللوائح الأكثر صرامة -التي طُبقت عام 2023- إجراء عمليات تدقيق سنوية للمشاريع في حوالي 30 منطقة صنفتها المنظمة كبلدان ذات «مخاطر» أو «مخاطر عالية» بناءً على معايير مثل الوضع الأمني أو خطر الفساد.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم تدوير الموظفين المسؤولين عن الشؤون المالية في هذه البلدان بشكل متكرر أكثر، كما يجري تحويل المزيد من العمليات المحاسبية إلى النظام الرقمي.
وذكر شيفر-غومبل أنه منذ أوائل عام 2014، تُدار المشاريع التنموية -التي تركز على الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتعزيز التوظيف- عن بُعد بسبب الوضع الأمني الهش.
ويعود السبب في ذلك إلى هجوم إرهابي وقع في ديسمبر/كانون الأول 2013، اضطر بعده الموظفون الألمان التابعون للوكالة لمغادرة اليمن على عجل؛ حيث لقي ثلاثة من موظفي الوكالة، بمن فيهم مدير مكتبها في البلاد، حتفهم في ذلك الهجوم.
وقال «لا توجد دولة أخرى في العالم عملنا فيها لمدة عشر سنوات في ظل ظروف بالغة الصعوبة كهذه».
وأضاف أنه بعد تمكّن موظفي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من السفر مجدداً إلى اليمن في منتصف عام 2022، تزايدت المؤشرات على وجود عمليات احتيال، مما دفع إلى البدء في إجراء عمليات تدقيق للمشاريع التي نُفذت في الفترة ما بين 2019 و2024.
وطبقًا للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أبلغت الوكالة الحكومة الاتحادية لأول مرة عن هذه الحوادث في ربيع عام 2023.
ولا يزال التحقيق الخارجي جارياً، حيث تأخر بسبب الوضع الأمني الصعب.
ومع ذلك، تقرر نتيجة لذلك إنهاء العمل التنموي في اليمن بحلول نهاية عام 2026 وإغلاق مكتب الوكالة المحلي.
وثمة أسئلة تفرض نفسها: هل يُعد حجب المعلومات عن المجلس الاشرافي اخلالابالقانون؟ وما طبيعة الوثائق المتلفة، ومن أمر بإتلافها؟ ولماذا لم يحدد مبلغ الخسائر بدقة؟ وهل يُحال الملف للقضاء اليمني أم للقضاء الألماني؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك