بغداد ـ «القدس العربي»: تصاعدت حدّة التوتر بين الحزبين الكرديين الرئيسين «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» الكردستاني برئاسة بافل جلال طالباني، على خلفية تصريحات سياسية تبادل فيها مسؤولون حزبيون التهم بشأن عرقلة تشكيل حكومة الإقليم المتأخرة منذ نحو عامين، الأمر الذي دفع حزب بارزاني إلى التلويح بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
ويقول القيادي في «الديمقراطي» وفاء محمد كريم، إن حزبه «يمتلك 39 مقعداً في البرلمان مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى تحالف آخر يضم 15 مقعداً»، مبيناً أن «الحزب متمسك باعتبار رئاستي الإقليم والحكومة خطاً أحمر».
وأضاف في تصريحات صحافية أن «رئاسة البرلمان يمكن أن تُمنح للاتحاد وفق الاستحقاقات الانتخابية، مع إمكانية تقاسم الوزارات مناصفة بين الأطراف»، مشيراً إلى أن «أي مطالب تتجاوز الاستحقاقات قد تدفع نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة».
وأوضح أن «مسألة تجاوز المدد الدستورية حدثت في الحكومات الاتحادية دون وجود عقوبات محددة»، لافتاً إلى أن «الحل الوحيد في حال عدم تشكيل الحكومة هو إعادة الانتخابات وعدم القبول بمبدأ المناصفة الكاملة مع الاتحاد الوطني»، واصفاً ذلك بأنه «مطلب جماهيري».
يحدث ذلك فيما رد المتحدث باسم الحزب «الديمقراطي»، محمود محمد، على دعوة «الاتحاد» للإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، متهما «الاتحاد الوطني» بعرقلة تشكيل الحكومة العاشرة.
وذكر محمد في بيان صحافي، أنه «انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية القومية والوطنية، ومن أجل منع التضليل وكشف الحقائق للتاريخ، وجدنا من المناسب الرد على جزء من أقاويل وتضليلات متحدث الاتحاد الوطني الكردستاني، التي أدلى بها لوسائل الإعلام عقب اجتماع قيادة حزبه (الأحد الماضي) حيث يهمنا إيضاح الحقائق لشعب كردستان الصامد والمناضل».
وأفاد بأنه «بعد انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، وفي الوقت الذي كثف فيه حزبنا زياراته ومفاوضاته لتفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الجديدة، بدأ الاتحاد الوطني بإضاعة الوقت لعدم انتخاب رئاسة البرلمان وعدم تشكيل الكابينة العاشرة، لأنهم في قرارة أنفسهم لا يؤمنون بعملية التصويت والانتخابات، لذا بدأوا بخلق الأعذار، وكان يُشعر بوضوح أنهم مدعومون في هذا السلوك وهذا المرام؛ حتى أن رئيس الاتحاد الوطني لم يخفِ ذلك وأعلن أمام الناس أنه ليس مع تشكيل المؤسسات الشرعية».
ورأى أنه «كان ينبغي لمتحدث الاتحاد الوطني أن يشير إلى عدد الأصوات والمقاعد الخاصة بهم وبنا في كل من انتخابات برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي، حينها كان سيتبين حجم التمثيل الذي نمثله نحن في الحزب الديمقراطي لشعب كردستان، وحجم تمثيلهم هم.
الاستحقاق الانتخابي يُقاس بالشرعية التي يمنحها الشعب، لا بالشعارات والأكاذيب؛ فشعب كردستان جدد ثقته بالحزب الديمقراطي لأنه واثق بأنه سيحمي مكتسباته».
واعتبر محمد أن «الاتحاد الوطني، ومع كل الملاحظات، يمتلك (23) مقعداً برلمانياً.
ومن الواضح لشعب كردستان لماذا وقعت الحادثة الكارثية في (لاليزار) ولماذا تم سجن الشخص الأول في حراك الجيل الجديد؛ هذه الحوادث ومجموعة حوادث أخرى مشابهة هي ما يفتخر بها متحدث الاتحاد الوطني، ويظن أن شعب كردستان قد نسي هذه الأحداث المخجلة.
إن الكردستانيين أذكى وأحكم من أن يصدقوا صفاً من الكلمات والجمل المحشوة بالتضليل».
أكد التمسّك برئاسة الإقليم وحكومة كردستانوأضاف: «لقد غض الحزب الديمقراطي الطرف عن الكثير من مواقف الاتحاد الوطني السابقة والحالية، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه نهجه ونضاله القومي والوطني، ومن منظور حرصه على مصالح مواطني كردستان وحماية الحقوق والمكتسبات التي تحققت بدماء ونضال سنين طويلة.
ولكن يجب أن نصحح لهم الأمر حين يقولون إن الاتحاد الوطني لا يساوم على حقوق شعب كردستان؛ فالحقيقة هي أن الاتحاد الوطني وحده من انتهك حقوق الشعب والناخبين في كردستان وأصبح عائقاً أمام العملية الديمقراطية وتفعيل البرلمان»، لافتاً إلى أن «الاتحاد الوطني يمثل ناخبيه فقط، أما الطرف الذي يمثل التمثيل الحقيقي وأغلبية شعب كردستان فهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه ثقة وقرار الشعب، لذا فإن الحزب الديمقراطي لن يساوم أبداً على حقوق وإرادة الكردستانيين وسيحمي حقوقهم».
ووفق المتحدث باسم حزب بارزاني فإن «الاتحاد الوطني، وعلى لسان متحدثه، يتحدث عن تعدد الأجنحة.
من الأفضل للاتحاد الوطني أن يراجع نفسه في استخدام بعض المصطلحات غير اللائقة، لأن لعدم رد الحزب الديمقراطي حدوداً»، مبيناً أن «طبيعة الحزب الديمقراطي هي أنه يمتلك قائداً واحداً، وقراراً واحداً، وهو موحد، وسيبقى كذلك أمام التحديات ومخططاتهم ومخططات من يقفون خلفهم، ولهذا السبب نجح الحزب الديمقراطي ووصل الاتحاد الوطني إلى وضعه الحالي، والتاريخ شاهد على ذلك».
واعتبر أن «القول الصحيح الوحيد لمتحدث الاتحاد الوطني كان قوله إن (سياسة فرض الذات تلحق الضرر بإقليم كردستان).
نعم، الاتحاد الوطني هو من يريد فرض نفسه بالقوة وبالتجاوز على صوت ورأي شعب كردستان، وعلى نتائج الانتخابات، دون إيلاء أي اعتبار لأصوات ومقاعد الأطراف الأخرى».
وتابع: «نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني، نعتز بكل كردستان والكردستانيين ويسعدنا خدمتهم، بينما الاتحاد الوطني هو من خلق التمييز ويمنع تنفيذ القوانين والتعليمات الإدارية والمالية ومشاريع حكومة الإقليم في كافة حدود كردستان».
وعبّر محمد عن أمله في أن «يغيروا سلوكياتهم هذه، وألا يجعلوا جزءاً مهماً وعزيزاً من إقليمنا رهينة لتنفيذ مرامهم، وألا يكونوا سبباً للقلق بعد الآن، وأن يضعوا وحدة الإقليم وكيانه وحقوق ومكتسبات واستقرار شعب كردستان نصب أعينهم، وألا يفرحوا خصوم وأعداء شعبنا أكثر من ذلك».
موقف حزب بارزاني جاء ردّاً على تحميله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة في إقليم كردستان من قبل حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني.
وقال المتحدث باسم «الاتحاد»، كاروان كزنيي، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع المجلس القيادي لحزبه، إن «الحزب يرفض أي حكومة تُبنى على التمييز أو تفتقر إلى أسس التوازن والتوافق والشراكة الحقيقية»، مؤكداً أن «الاتحاد الوطني لن يقدم أي تنازل على حساب حقوق المواطنين وسيواصل الدفاع عن حقوق شعب كردستان».
ودعا إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان»، مبيناً أن «الحكومة الحالية تعد حكومة لتصريف الأعمال»، فيما شدد على «تمسك الاتحاد بتنفيذ الوعود التي قطعها لجماهيره وضرورة تصحيح مسار الحكم والإدارة في المرحلة المقبلة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك