أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتي أقرها مجلس النواب تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من يوليو المقبل، تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بدرة، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الموازنة الجديدة جاءت مختلفة عن الموازنات السابقة من حيث التركيز على دعم المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الاقتصادية.
دعم قطاعات الصحة والتعليموأوضح أن الحكومة خصصت جانبًا مهمًا من الإنفاق العام لتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والعلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تعكس التزام الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، من خلال توسيع مظلة الدعم والخدمات الأساسية للفئات المستحقة، موضحًا أن التركيز على برامج الحماية الاجتماعية يسهم في الحد من تأثير المتغيرات الاقتصادية على المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والأسر الأكثر احتياجًا.
مواجهة التحديات الاقتصاديةوأكد الخبير الاقتصادي أن التوسع في الإنفاق الاجتماعي يمثل أحد الأدوات المهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، موضحًا أن توفير خدمات صحية وتعليمية مناسبة وضمان استقرار منظومة المعاشات والتأمينات يمنح المواطنين قدرًا أكبر من الأمان والاستقرار، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة متوازنة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك