أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو المقبل يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومواجهة الأعباء الاقتصادية، مشيراً إلى أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.
5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
زيادة 15% اعتباراً من يوليووأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة الجديدة ستُطبق اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن، مؤكداً أن قيمة الزيادة ستُضاف مباشرة إلى المعاشات المستحقة للمستفيدين.
وقال اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج" على مسئوليتي" المذاع عبر قناة" صدى البلد"، إن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
11.
5 مليون مستفيد وتكلفة 70 مليار جنيهوأشار إلى أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات يبلغ نحو 11.
5 مليون مواطن، موضحاً أن التكلفة السنوية للزيادة الجديدة تصل إلى نحو 70 مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات داعمة لأصحاب المعاشات من خلال الزيادات الدورية التي تضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
القانون يحدد سقف الزيادة السنويةوأضاف رئيس الهيئة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص على وجود زيادة سنوية للمعاشات، بحيث لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز نسبة 15%، موضحاً أن الزيادة المقررة هذا العام تمثل الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.
وأشار إلى أن هذا النص يأتي ضمن منظومة الإصلاحات التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات.
قيمة المعاش تختلف وفق الاشتراكاتوأوضح اللواء جمال عوض أن قيمة المعاش تختلف من شخص لآخر وفقاً لعاملين رئيسيين، هما قيمة الأجر التأميني وعدد سنوات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، مشدداً على أن المعاشات تُحتسب وفق قواعد قانونية واضحة تعتمد على حجم الاشتراكات المسددة طوال سنوات العمل.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجر التأميني حالياً يبلغ 2700 جنيه، لافتاً إلى أن هناك أكثر من مليوني مواطن من العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن والطوائف المختلفة يسددون اشتراكاتهم التأمينية على هذا الأساس، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قيمة المعاش المستحق مستقبلاً.
2505 جنيهات الحد الأقصى للزيادةوكشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة المقررة في المعاشات يصل إلى 2505 جنيهات، وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة لصرف الزيادة.
وأكد أن صرف المعاشات والزيادات المقررة سيتم من خلال جميع القنوات المعتادة، سواء عبر البنوك أو مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي ATM، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري لضمان توفير السيولة اللازمة وتغذية ماكينات الصراف الآلي قبل بدء عمليات الصرف.
واختتم اللواء جمال عوض تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ الزيادة الجديدة في موعدها المحدد، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك