«الإدارية العليا»: تأخر تنفيذ قرارات الإزالة وتوصيل المرافق لا يمنحان شرعية للمباني المخالفة

في حكم مهم بالطعن رقم 74400 لسنة 67 قضائية عليا، أوضحت المحكمة الإدارية العليا أن المواطن الذي يقوم بالبناء دون الحصول على ترخيص قانوني لا يكتسب حقًا يمنعه من مواجهة قرار الإزالة، طالما أن الجهة مصدرة القرار أصدرته بشكل صحيح ووفق الإجراءات القانونية.

تأخر تنفيذ قرار الإزالة لا يسقط حق الدولة في تنفيذهوأضافت المحكمة أن مرور الوقت على المخالفة أو تأخر تنفيذ قرار الإزالة لا يسقط حق الدولة في تنفيذه، كما أن توصيل الكهرباء أو المياه للعقار المخالف لا يجعل البناء قانونيًا ولا يمنح صاحبه حقوقًا تمنع الإزالة.

حصول المخالف على حكم بالبراءةوأكدت أيضًا أن حصول المخالف على حكم بالبراءة في قضية جنائية تتعلق بعدم تنفيذ قرار الإزالة لا يؤثر على مشروعية القرار الإداري نفسه، ولا يمنع الجهة المختصة من تنفيذه متى كان قائمًا على أساس قانوني صحيح.

وانتهت المحكمة إلى أن دعوى التعويض تُرفض إذا لم يثبت وجود خطأ من الجهة الإدارية مصدرة القرار، لأن الخطأ هو الأساس الأول لقيام مسؤولية الإدارة عن التعويض.