وأوضح أن القرار يستهدف رفع كفاءة عمليات إعادة التأمين، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاع التأمين المصري، ودعم قدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة أعلى، بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
وأضاف أن إعادة التأمين تمثل إحدى الأدوات الفنية الرئيسية لإدارة المخاطر، وأن المعايير الجديدة تسهم في تحسين مستويات الحوكمة والاستقرار المالي داخل شركات التأمين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك