يفرض الاتفاق الذي أُبرم بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تموز/يوليو 2025 رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية الداخلة إلى التكتل المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية.
غير أن الاتحاد الأوروبي لم يكن قد أوفى بعد بالتزاماته بموجب الاتفاق، بعد تهديدات ترامب بضم غرينلاند وإلغاء المحكمة العليا الأميركية العديد من الرسوم الجمركية.
ومنح ترامب التكتل مهلة حتى الرابع من حزيران/يونيو لإقرار الاتفاق نهائيا.
وتُزيل موافقة الدول الأعضاء العقبة التشريعية الأخيرة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على النص في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الموافقة على الاتفاق" تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي تتسم بالاستقرار والقابلية للتوقع وتحقيق المنفعة المتبادلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضمانات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية".
أضاف النواب الأوروبيون سلسلة من الضمانات للاتفاق، منها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليقه إذا لم يف الجانب الأميركي بالتزاماته أو اتخذ إجراءات من شأنها عرقلة التجارة والاستثمار.
كما حدد البرلمان موعدا لانتهاء العمل بالاتفاق في نهاية عام 2029، ما لم يتم تجديده بحلول ذلك الحين.
وقال ميخايل دامييانوس وزير التجارة في قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن" الانفتاح يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع حماية مصالحنا".
وأضاف" تحقق هذه التدابير الأمرين معا، فهي تدعم تدفقات تجارية مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تضمن قدرة الاتحاد الأوروبي على الرد بسرعة وبشكل متناسب في حال عدم احترام الاتفاق أو تعرض مصالحه للخطر".
سيدخل النصان اللذان يطبقان التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق، والمتمثلان في إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية ومنح معاملة تفضيلية لدخول منتجات معينة من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية، حيز التنفيذ رسميا بعد يوم واحد من نشرهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك