قررت مصر تعديل منظومة رسوم الصادر المفروضة على صادرات الأسمدة النيتروجينية لتصبح 10% من قيمة كل شحنات صادرات الأسمدة على أساس التسليم على ظهر السفينة بدلاً من ضريبة تصدير ثابتة، مع إعفاء نترات الأمونيوم عالية النقاء من هذه الرسوم، وفقاً لقرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية المصرية اليوم الخميس.
ولا يسري هذا الرسم، الذي يحسب على أساس قيمة فاتورة التسليم على ظهر السفينة، على نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين فيها 34.
2%، أو على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه مصر تقلبات في سوق الأسمدة العالمية، وفقاً لوكالة" رويترز".
وحذر البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل الماضي عن آفاق أسواق السلع الأولية من أن أسعار الأسمدة العالمية قد ترتفع بأكثر من 30% بحلول عام 2026 بسبب الاضطرابات المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط والمخاطر اللوجستية المحيطة بمضيق هرمز.
ويحل القرار الجديد محل ضريبة موحدة قيمتها 90 دولاراً للطن وتم تطبيقه في مايو الماضي، ويربط الرسوم بشكل مباشر أكثر بأسعار التصدير السائدة التي انخفضت بعدما بلغت ذروتها في منتصف أبريل الماضي.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن مصر هي سابع أكبر مصدر للأسمدة النيتروجينية في العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك