يشهد ملف المعاشات اهتمامًا واسعًا بين ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بعد صدور قرار جمهوري برفع قيمة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن.
بدء تطبيق الزيادة في يوليو 2026من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تنفيذًا للقرار الصادر في 24 يونيو 2026.
وتعمل الهيئة حاليًا على الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والإدارية لضمان صرف الزيادة في موعدها المحدد دون أي تأخير.
عدد المستفيدين وتكلفة الزيادةيستفيد من القرار نحو 11.
5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، فيما تُقدر التكلفة السنوية لتطبيق الزيادة بنحو 70 مليار جنيه.
ويعكس هذا الرقم حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
الفئات المستفيدة من الزيادةتشمل الزيادة بنسبة 15% المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن شمول مختلف الفئات المستحقة.
استعدادات التأمينات لصرف المعاشاتتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها المكثفة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة مع بداية شهر يوليو، من خلال تحديث أنظمة الصرف والتنسيق مع الجهات المعنية.
رئيس هيئة التأمينات: لا أزمات في أموال المعاشاتطمأن اللواء جمال عوض أصحاب المعاشات بشأن مستقبل أموال التأمينات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري في تاريخ منظومة التأمينات.
وأوضح أن الدولة حريصة على تأمين حقوق أصحاب المعاشات وعدم وجود أي مخاطر مستقبلية على أموالهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، كشف عوض أن الهيئة صرفت نحو 498 مليار جنيه معاشات خلال عام 2025.
وأشار إلى أن إجمالي الصرف قد يصل إلى نحو 530 مليار جنيه بنهاية العام، وقد يتجاوز 600 مليار جنيه في العام التالي، نتيجة زيادة أعداد المستحقين.
لا أزمات مستقبلية في أموال المعاشاتوأكد رئيس الهيئة أنه لن تكون هناك أي أزمات أو مشكلات تتعلق بأموال المعاشات مستقبلًا، موضحًا أن المنظومة المالية تعمل وفق رؤية تهدف إلى الاستقرار الكامل لصرف المستحقات.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق الأمان المالي لأصحاب المعاشات على المدى الطويل.
وأوضح أن القانون يلزم بوضع توقعات تمتد إلى 50 عامًا قادمة لضمان استدامة النظام التأميني، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات يتم إعدادها بواسطة خبراء دوليين متخصصين.
وأكد أن هذه الخطط تضمن استقرار المنظومة وعدم تأثرها بأي تقلبات مستقبلية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت معدل عائد استثماري بلغ 18.
5% خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل في تاريخ التأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن صندوق استثمار أموال التأمينات يحقق عوائد كبيرة، حيث بلغ إجمالي العائد الاستثماري نحو 1024 مليار جنيه.
تنوع الاستثمارات يحمي الأموال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك