الكوني: لا قرارات سيادية دون محاضر رسمية داخل المجلس الرئاسي

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن المسؤولية الوطنية تقتضي التشديد على أن المجلس الرئاسي يمارس اختصاصاته باعتباره سلطة جماعية، وأن جميع المسائل الداخلة ضمن صلاحياته، بما في ذلك شغل المناصب القيادية والسيادية مثل رئيسي المخابرات العامة ورئاسة الأركان، لا تكتسب صفة القرار إلا بعد مناقشتها وإقرارها في اجتماع رسمي.

وأوضح موسى الكوني أن أي قرارات تتعلق بهذه المناصب يجب أن تُثبت في محضر معتمد، مع استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية النافذة وفق نصوص الاتفاق السياسي الموقع في جنيف، بما يضمن سلامة الإجراءات وشرعيتها.

وشدد على أن الالتزام بهذه الآلية يمثل الضمانة الأساسية لترسيخ العمل المؤسسي داخل المجلس الرئاسي، مؤكداً أن ما يصدر خارج هذا الإطار لا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وفي المقابل، أكد الكوني أن السير في عملية أي تغييرات في هذه المناصب يُعد مطلباً مشروعاً وعاجلاً، شرط استيفاء الأسس المعمول بها والالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات سياسية وإدارية متواصلة داخل ليبيا حول آلية شغل وتغيير المناصب السيادية، وسط تأكيدات متكررة على أهمية الالتزام بالاتفاقات السياسية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، باعتباره أحد أبرز الأجسام التنفيذية في المرحلة الانتقالية.