أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمياليوم الخميس، أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان رفض وزارة المالية قبول مراسلة الاتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي حسب تقديره.
واعتبر صلاح الدين السالمي، في افتتاح ندوة فكرية نظمها كل من قسمي الدراسات والتوثيق والاعلام بمناسبة الذكرى 59 لوفاة" أحمد التليلي" أحد قادة الجركة الوطنية ان الوضع الحالي الذي تمر به البلاد لا يختلف كثيرا عن المراحل التي عاشها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال مسيرته النضالية، لافتا الى أن الظرف الراهن يمثل معركة حقيقية من أجل الدفاع عن استقلالية المنظمة النقابية ودورها الوطني والاجتماعي.
وجدد التأكيد على أهمية حضور قدماء ومناضلي الاتحاد هذه الندوة لما يمثله ذلك من فرصة لاستحضار محطات النضال النقابي واستخلاص الدروس والعبر التي تعزز وحدة الصف وتدعم التمسك باستقلالية المنظمة.
وأوضح الأمين العام أن جيل الاستقلال، وفي مقدمته أحمد التليلي والحبيب عاشور، قدّم تضحيات كبيرة من أجل ترسيخ استقلالية المنظمة وصون قرارها النقابي، مؤكدا أن هذه القيمة تظل اليوم في صلب التحديات المطروحة أمام الاتحاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك