إيلاف من مسقط: حسمت سلطنة عُمان، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، الجدل الدبلوماسي والتجاري المثار حول الترتيبات الفنية المستقبلية في مضيق هرمز الإستراتيجي؛ إذ أكدت رسمياً أن الخطط الجارية لتنظيم الممر المائي لا تشمل على الإطلاق فرض أي رسوم مالية على عبور السفن التجارية أو ناقلات النفط، في خطوة لطمأنة أسواق الطاقة وشركات الشحن العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن وزير الخارجية العُماني، السيد بدر البوسعيدي، تأكيده أن السلطنة تضطلع بـ" مسؤولية خاصة" وتاريخية —بصفتها دولة مشاطئة للمضيق الحيوي— في دعم كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وحمايتها، وذلك بما يتوافق تماماً مع مسؤولياتها والتزاماتها القانونية بموجب أحكام القانون الدولي وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وجاءت هذه التصريحات الحاسمة خلال الاجتماع الوزاري الموسع الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة أبعاد بنود الاتفاق المؤقت المبرم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجددت مسقط خلال الاجتماع تأييدها المطلق لمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، مشددة على الأهمية القصوى لإنجاح مقاصدها السياسية والأمنية في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن والمستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك