مرصد أردني لجمع البيانات والتحليلات بشأن المخدرات

أُطلق اليوم الخميس في الأردن" مرصد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات"، لرفد صانعي القرار والباحثين والإعلاميين بالبيانات والتحليلات المبنية على الأدلة والمستندة إلى معلومات موثوقة صادرة عن الجهات الرسمية والأكاديمية والمنظمات الدولية المتعلقة بالمخدرات في الأردن وانتشارها.

ويوضح رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات موسى الطريفي لـ" العربي الجديد" أنّ فكرة إنشاء هذا المرصد الوطني انطلقت من الحاجة إلى توفير قاعدة معلومات دقيقة وشاملة حول حجم هذه المشكلة في الأردن، في ظلّ عدم توفّر دراسة وطنية متكاملة تقيس نسب الانتشار وأنماط التعاطي بصورة علمية.

ويفيد الطريفي بأنّ المرصد سيتولّى جمع البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية والمعنية وكذلك تحليلها، بهدف تحويلها إلى مؤشّرات علمية تساعد صانعي القرار لفهم الواقع بصورة أكثر دقّة واتّخاذ السياسات المناسبة لمواجهة المشكلة.

ويلفت الطريفي إلى أنّ البيانات المتاحة حالياً تعتمد بصورة رئيسية على ما تنشره مديرية الأمن العام في الأردن والقوات المسلحة الأردنية (الجيش)، شارحاً أنّها تركّز بمعظمها على أعداد القضايا والمتّهمين والمتورّطين في جرائم المخدرات، وأنّ القيمة الحقيقية لهذه البيانات تكمن في تحليلها ومقارنتها زمنياً بما يتيح استخلاص مؤشرات أكثر عمقاً بشأن تطوّر هذه الظاهرة.

وببيّن أنّ ارتفاع عدد القضايا في مقابل انخفاض عدد المتورّطين، أو ما هو خلاف ذلك، من شأنهما أن يكشفا عن دلالات مختلفة تتعلق بأنماط الجريمة وتكرارها ومدى فاعلية العقوبات الرادعة، مضيفاً أنّ من غير الممكن الوصول إلى مثل هذه المؤشّرات بصورة دقيقة إلا من خلال تحليل علمي منهجي للبيانات المتوفّرة.

ويدعو الطريفي، في حديثه مع" العربي الجديد"، إلى اعتماد فحوص خاصة بالمخدرات قبل الزواج، إذ يرى أنّها تؤدّي إلى الحدّ من الطلب على المواد المخدرة، وإلى التضييق على المتعاطين والمقبلين على التعاطي، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات.

ويقول إنّ عدداً من الدول، بما في ذلك دول عربية وإسلامية وأخرى غربية، تطبّق فحص المخدرات قبل الزواج، ليس بهدف التأثير على قرار الزواج أو منعه، إنّما من أجل تمكين الشريك المستقبلي من الاطّلاع على حقيقة الأمر واتّخاذ قراره بناءً عليه.

وفي خلال إطلاق" مرصد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات"، اليوم الخميس، شدّد الطريفي على هوية المرصد العلمية والمستقلة، موضحاً أنّه لا يهدف إلى منافسة الجهات الرسمية في إنتاج الإحصاءات أو اعتمادها، ولا يمارس أيّ دور رقابي أو تنفيذي، إنّما تنحصر مهمّته في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها بمنهجية محايدة لتحويلها إلى معرفة تطبيقية، مع الالتزام التام بأعلى معايير الشفافية والموضوعية والابتعاد عن الآراء الشخصية أو التقديرات غير المدعومة بحقائق.

من جهته، استعرض مدير" مرصد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات" طارق الشباب آليات العمل المستقبلية، في خلال إطلاق المرصد، مشيراً إلى أنّه سوف ينتج تقارير دورية ودراسات متخصّصة وأوراق سياسات وموجزات معرفية تشمل الأبعاد الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية للظاهرة، بما يضمن رفع الوعي المجتمعي وتقديم رؤية شاملة ودقيقة للمشكلة.

ولفت الشباب إلى سعي المرصد لبناء شبكة شراكات فاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية والخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية لرفع جودة التحليلات، مشدّداً على أنّ التحديات المتسارعة المتمثلة في ظهور أنماط مخدرات جديدة وأساليب تهريب مبتكرة تفرض تطوير أدوات رصد متطوّرة لاستشراف المستقبل وتصميم برامج وقائية وعلاجية ناجعة، إذ سوف يقاس نجاح المرصد بمدى مصداقيته وقدرته على إثراء السياسات الوطنية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت إحباط 156 محاولة تسلل وتهريب في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مع ضبط أكثر من 9.

2 ملايين حبة كبتاغون، بالإضافة إلى كميات متنوعّة من المواد المخدرة الأخرى، وإسقاط 26 طائرة مسيّرة وضبط 32 قطعة سلاح.

وأشارت القوات المسلحة إلى أنّ إجمالي ما تعاملت معه في عام 2025 بلغ 536 محاولة تسلل وتهريب، أسفرت عن ضبط نحو 18.

9 مليون حبّة كبتاغون و251 كيلوغراماً من المواد المخدرة الأخرى المختلفة.

ووفقاً للتقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام، فقد تراجعت جرائم المخدرات المرتكبة في الأردن خلال عام 2025 بنسبة 12.

78%.

وأظهر التقرير تسجيل 22 ألفاً و31 جريمة مخدرات مقارنة بـ25 ألفاً و260 جريمة في عام 2024.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة أكبر من جرائم الحيازة والتعاطي؛ إذ انخفضت جرائم الاتجار إلى 6,311 جريمة في عام 2025 مقارنة بـ7,762 جريمة في عام 2024، أي بتراجع بلغ 18.

69%.

بدورها تراجعت جرائم حيازة المواد المخدرة وتعاطيها إلى 15 ألفاً و720 جريمة في عام 2025 مقارنة بـ17 ألفاً و498 جريمة في عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 10.

16%.

يُذكر أنّ جرائم حيازة المواد المخدرة وتعاطيها استحوذت على الحصة الكبرى من إجمالي القضايا المسجّلة في عام 2025 بنسبة 71.

35%، والنسبة المتبقية أي 28.

65% لجرائم الاتجار بالمخدرات.

وعلى المستوى الجغرافي، سجّل إقليم العاصمة عمّان العدد الأعلى من جرائم المخدرات في الأردن بواقع 9,546 جريمة، من بينها 2,628 جريمة اتجار و6,918 جريمة حيازة وتعاطٍ، تلاه إقليم الوسط مع 4,425 جريمة توزّعت بين 1,141 جريمة اتجار و3,284 جريمة حيازة وتعاطٍ.

وفي الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث، استقرّ العدد الإجمالي عند 169 جريمة في كلّ من عامَي 2024 و2025، إلا أنّ البيانات أظهرت تراجع جرائم الاتجار من 65 جريمة إلى 56 جريمة بانخفاض نسبته 13.

85%، فيما ارتفعت جرائم الحيازة والتعاطي من 104 جرائم إلى 113 جريمة أي بنسبة 8.

65%.