أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من أول يوليو المقبل، يمثل خطوة حيوية ومطلوبة لمساندة المتقاعدين والبسطاء.
وأوضح زكريا أن القرار يأتي استجابة عملية للظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرض أعباءً متزايدة على المواطنين، لافتاً إلى أن التوقيت يؤكد رغبة الدولة في تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر تأثراً بالارتفاع الحالي في الأسعار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أصحاب المعاشات وكبار السن يمثلون شريحة عريضة تتطلب مساندة مستمرة وملموسة لتلبية متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب ورعاية صحية، مشيرًا إلى أن تكثيف حزم الحماية الاجتماعية في هذه المرحلة يساهم في إحداث نوع من التوازن، ويؤكد على مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها لتوفير حد أدنى من الاستقرار المعيشي والمالي داخل البيوت المصرية.
وأوضح النائب أحمد سمير زكريا أن القيمة الفعلية لهذه الزيادات تكمن في قدرتها على مساعدة الأسر البسيطة على الصمود أمام موجات التضخم.
وذكر أن الدور التشريعي والرقابي لأعضاء البرلمان بمجلسيه يرتكز حالياً على دفع الحكومة نحو اتخاذ قرارات وسياسات اقتصادية تتسم بالمرونة، وتراعي بالدرجة الأولى الأوضاع الحياتية للمواطن ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيواصل التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لضمان صرف الزيادة الجديدة مع بداية الشهر المقبل دون معوقات وبآليات ميسرة لكبار السن.
وشدد البرلماني على أن نجاح هذه الخطوة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الجهات الرقابية على ضبط الأسواق والسيطرة على غلاء السلع، حتى تشكل هذه الزيادة فارقاً حقيقياً في حياة المستحقين وتخفف من وطأة الالتزامات اليومية عليهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك