أعلنت السلطات الليبية تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود متورطة في عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال استهدفت عملاء مصارف محلية، مؤكدة أن الشبكة نجحت في غسل نحو 10 ملايين دينار ليبي (1.
59 مليون دولار) عبر قنوات مالية ورقمية متعددة.
(الدولار= 6.
3 دنانير).
وقال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان الخميس، إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية، بالتعاون مع وحدة التحري التابعة للجهاز، تمكنت من" رصد وتتبع وتفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود" نفذت عمليات احتيال ممنهجة باستخدام تقنيات رقمية متطورة.
وأوضح الجهاز أن التحقيقات الفنية والميدانية كشفت استخدام أفراد الشبكة بيانات بطاقات مصرفية دولية مسروقة جرى الحصول عليها عبر منتديات غير قانونية على ما يُعرف بـ" الدارك ويب"، قبل اختبار صلاحيتها عبر منصات دفع إلكترونية مختلفة.
وأضاف أن الشبكة أنشأت صفحات مصرفية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا عبر تطبيقات المراسلة الفورية، كما قامت بتحويل عائدات الأنشطة الإجرامية وتبييضها باستخدام العملات الرقمية المشفرة، ولا سيما عملة" تيثر" (USDT)، من خلال محافظ رقمية مجهولة الهوية.
وأشار البيان إلى توقيف المشتبه به الرئيسي وإحالته إلى نيابة النظام العام لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم تحديد هوية أحد المتعاونين الرئيسيين، وهو مصري الجنسية، ويشتبه بتخصصه في إنشاء الصفحات الوهمية وإدارتها.
وكشف الجهاز عن رصد امتدادات وعلاقات دولية للشبكة في فرنسا وألمانيا ودبي، موضحاً أن النشاط الإجرامي امتد إلى أربع دول ضمن" هيكل منظم ومترابط".
وتأتي هذه العملية في إطار الاختصاصات الممنوحة لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2024، باعتباره جهازاً عاماً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي محمد الرابطي لـ" العربي الجديد" إن عمليات غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني لا تقتصر آثارها على الضحايا المباشرين، بل تمثل تهديداً لاستقرار النظام المالي، إذ تسهم في تقويض الثقة بالقطاع المصرفي ورفع كلفة الامتثال والرقابة على المؤسسات المالية.
وأضاف أن استخدام العملات المشفرة في إخفاء مسارات الأموال غير المشروعة يفرض تحديات إضافية أمام السلطات الرقابية، ويستلزم تعزيز التعاون الدولي وتطوير القدرات الفنية للأجهزة المختصة.
من جهته، اعتبر المحلل المالي محمود سالم أن نجاح السلطات في تفكيك الشبكة" يمثل مؤشراً إيجابياً على تطور قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود"، لكنه شدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية لحماية العملاء من الوقوع ضحايا لعمليات التصيد الإلكتروني والصفحات المصرفية المزيفة وأشار لـ" العربي الجديد" إلى أن تنامي هذا النوع من الجرائم يستوجب تسريع إصدار وتحديث التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة.
ويتولى الجهاز، وفق القرار، مكافحة الجرائم الاقتصادية وضبط مرتكبيها، وجمع المعلومات والتحري بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسرقة ونهب المال العام، إلى جانب إعداد قواعد بيانات متخصصة، والتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والجهات القضائية والأمنية ذات الصلة.
كما تشمل اختصاصاته تبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية المعنية، وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم المالية داخل ليبيا وخارجها، والتنسيق مع مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) والمنظمات المختصة في ملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويرى اقتصاديون ليبيون أن هذه القضية تعكس تصاعد مخاطر الجرائم الإلكترونية على القطاع المصرفي المحلي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والتحول نحو الدفع الإلكتروني.
وتشهد ليبيا توسعاً متزايداً في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمي، وسط تحذيرات متكررة من المصارف والجهات المختصة بشأن تنامي محاولات الاحتيال الإلكتروني واستهداف العملاء عبر صفحات وهمية ورسائل تنتحل صفة المؤسسات المالية.
وحذرت مصارف ليبية خلال السنوات الأخيرة عملاءها مراراً من مخاطر مشاركة البيانات المصرفية أو كلمات المرور والرموز السرية عبر الإنترنت أو تطبيقات المراسلة، بعد تسجيل حالات احتيال استُخدمت فيها صفحات وهمية ورسائل إلكترونية مزيفة تنتحل صفة المؤسسات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك