السودان/ عادل عبد الرحيم/ الأناضولفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على 5 أشخاص و3 شركات قالت إنهم مرتبطون بشبكات للمشتريات والتجنيد أسهمت في تأجيج الحرب بين الجيش السوداني وقوات" الدعم السريع".
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متصاعدة بدأت في يونيو/ حزيران 2023، استهدفت قيادات وكيانات وشبكات إمداد وتمويل مرتبطة بطرفي النزاع، في مسعى للحد من استمرار الحرب في السودان.
وأفاد البيان، بأن العقوبات استهدفت أفرادا وكيانات مرتبطة بشبكات مكنت طرفي الحرب من توسيع نطاق القتال وزيادة حدته، ما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وزعزعة استقرار المنطقة.
وأضاف أن" الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون انتقاله الديمقراطي".
وشملت العقوبات السوداني طارق حسين محمد مدني، والهندي ألوك شودهاري، والبنميين إنريكي دانييل بالاسيوس وجاك بيتر ديرمان غوزمان، والكولومبي فريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو.
كما طالت العقوبات شركة الموانئ الهندسية المحدودة السودانية، ومقرها مدينة بورتسودان (شرق)، وشركة" تارقيت" للأنشطة المحدودة، إضافة إلى شركة" إس بي إل إنرجي" المحدودة الهندية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجيش السوداني أو قوات" الدعم السريع" حتى الساعة 17: 30 ت.
غ بشأن تلك العقوبات.
وأوضح البيان، أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة، أو الخاضعة لحيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ستُجمّد.
وحذر من أن مخالفة العقوبات قد تعرض الأفراد والجهات الأمريكية والأجنبية لإجراءات مدنية أو جنائية.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قيادات في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب شركات وكيانات مرتبطة بالطرفين، في إطار جهودها للحد من استمرار الحرب.
ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات" الدعم السريع" حربا خلفت عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح أكثر من 13 مليون شخص، فيما تصنفها الأمم المتحدة ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك