كيف زجّ ترامب الأميركيين في دوامة التضخم الخانقة؟

لم يعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مجرّد انعكاس لتقلبات أسعار الطاقة أو اختناقات سلاسل التوريد التي تولّدها الأزمات الجيوسياسية، بل بات يمثل بصورة متزايدة نتيجةً مباشرةً للدوامة الاقتصادية التي حذر منها عدد من كبار الاقتصاديين ومراكز الأبحاث، في سياق السياسات التجارية والحروب الجمركية التي تبناها الرئيس دونالد ترامب عبر توسيع الرسوم بوصفها أداة لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

فالأرقام التي أوردتها" بلومبيرغ" الجمعة، تشير إلى ارتفاع توقعات التضخم الأساسي وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة حتى عام 2027، بما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يدفع ثمن خيارات سياسية وتجارية أعادت إحياء ضغوط تضخمية كان يُعتقد أنها تحت السيطرة.

وبحسب الوكالة، فإنّ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مرشح للارتفاع إلى 3.

2% على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

كما أظهر استطلاعها ارتفاع توقعات نمو الوظائف وخفض تقديرات البطالة، بما يعكس استمرار متانة سوق العمل الأميركية ويزيد صعوبة أي تحرك سريع نحو خفض أسعار الفائدة.

وعلى المنوال نفسه، يرى محللون في بنوك استثمار كبرى مثل" غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) و" جيه بي مورغان تشايس" (JPMorgan Chase) أن الرسوم الجمركية تعمل بمثابة" ضريبة استهلاكية غير مباشرة" (Tariffs act as an indirect consumption tax)، إذ تُحمّل الشركات المستوردة التكاليف ثم تُنقل تدريجياً إلى المستهلك النهائي، بما يوسّع نطاق الضغوط التضخمية.

كما أن تكرار التصعيد التجاري يرفع حالة عدم اليقين، ما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار استباقياً، تحسّباً لموجات جديدة من الرسوم.

تشير توقعات المراقبين إلى ارتفاع التضخم وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة حتى عام 2027، بما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يدفع ثمن خيارات سياسية وتجارية أعادت إحياء ضغوط تضخمية كان يُعتقد أنها تحت السيطرةكذلك، يضيف التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائلية على إيران وما أعقبه من أزمة إغلاق لمضيق هرمز ثم فتح مشروط له تزامناً مع مفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران، بُعداً إضافياً لضغوط الأسعار، لأن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس مباشرة على تكاليف الطاقة العالمية، حتى في ظل فترات تراجع مؤقت لأسعار النفط.

ومن شأن هذا العامل أن يفاقم هشاشة مسار التضخم الأميركي ويزيد من تعقيد مهمة السياسة النقدية.

كما تذهب تحليلات معهد" بيترسون" (Peterson Institute for International Economics) إلى أنّ الحرب التجارية لم تقتصر على إعادة توزيع الأعباء بين الدول، بل رفعت صافي الأسعار داخل الاقتصاد الأميركي نفسه، حيث يتحمل المستهلك الأميركي جزءاً كبيراً من الكلفة عبر السلع النهائية والمدخلات الصناعية.

لكن في المقابل، ترى جهات بحثية، مثل" تاكس فاوندايشن" (Tax Foundation)، أنّ تأثير الرسوم غالباً ما يكون مؤقتاً، لكنه يصبح أكثر شدّة عندما يتكرر ويتوسّع نطاقه.

وجاء في هذا السياق أيضاً، تصعيد ترامب من لهجته التجارية تجاه شركاء الولايات المتحدة، يوم الجمعة، ملوّحاً بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأميركية، في خطوة تنذر بفتح جبهة جديدة من التوترات التجارية، خصوصاً مع الدول الأوروبية.

أما داخل السياسة النقدية الأميركية، فالاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع الرسوم والتوترات التجارية والجيوسياسية باعتبارها عوامل مساعدة في تشكيل التضخم، وليس سبباً وحيداً له، لأنها تتداخل مع قوة سوق العمل واستمرار الطلب المحلي، ما يحد من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة سريعاً.

ولا تقتصر التداعيات على الأسعار المباشرة، بل تمتد إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية ورفع تكاليف الإنتاج، ما يدفع الشركات إلى تسعير أكثر تحفظاً واستباقية.

وهكذا يقع الاقتصاد الأميركي بين فكّي معادلة معقدة قوامها نمو مستمر وسوق عمل قوي من جهة، وضغوط تضخمية مزمنة خانقة من جهة أُخرى، بينما تتقاطع السياسة التجارية مع التوترات الجيوسياسية لتغذية بيئة سعرية أكثر تقلباً، وتُبقي البنك المركزي في موقف أكثر حذراً.