‫ التجارة والصناعة تشارك في قمة  "باكس سيليكا" بواشنطن

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في أعمال قمة" باكس سيليكا"، التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهدت القمة مشاركة الدول الأعضاء في مبادرة" باكس سيليكا"، حيث خُصص اليوم الأول لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصناعة والشركات، فيما ركز اليوم الثاني على الموضوعات الحكومية وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وخلال مشاركته في القمة، وقع سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على البيان المشترك بشأن فرص الذكاء الاصطناعي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُعد ملحقًا لإعلان" باكس سيليكا" الموقع في شهر يناير من العام الجاري.

وعلى هامش مشاركته في القمة، عقد سعادته سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين، حيث اجتمع مع سعادة السيد جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، ومعالي سعيد الهاجري، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والسيد جاكوب هيلبيرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، والسيد سيفيرينو س.

رودولفو، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون تطوير الصناعة في جمهورية الفلبين، والسيد تشنغ كاي فونغ،الأمين العام لوزارة التنمية الرقمية والمعلومات في سنغافورة، والسيد ديفيد كوبلي، المدير الأول لسلاسل الإمداد العالمية في البيت الأبيض، والسيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

وبحثت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسات ومناقشة الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي، وتيسير التبادل التجاري، ودعم الشراكات بين مجتمعات الأعمال، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

كما التقى سعادته عدداً من ممثلي الشركات العالمية، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، وبحث فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، وسلاسل الإمداد.

ويُذكر أن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا، في شهر يناير من العام الجاري، إعلان" باكس سيليكا"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأمن سلاسل الإمداد، ودعم الاستقرار والأمن الاقتصادي العالمي، بما يرسخ الشراكة بين البلدين ويسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.