وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها استعراض الإطار التشريعي المنظم للزراعات التعاقدية، وعلى رأسه القانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وتقييم مدى نجاح المنظومة الحالية في تحقيق أهدافها المتعلقة بحماية المزارعين وضمان تسويق المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية والتسويقية.
كما ناقش المشاركون أداء مركز الزراعات التعاقدية ودوره في تسجيل العقود وتسوية المنازعات وإعداد النماذج الاسترشادية ونشر ثقافة التعاقد الزراعي، إلى جانب دراسة مدى استفادة المزارعين من تطبيق القانون وتأثيره على استقرار الأسعار وضمان التسويق المسبق للمحاصيل الزراعية.
واستعرضت الورشة أبرز التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية، خاصة ما يتعلق بآليات التسعير والتمويل والإلتزام التعاقدي بين الأطراف، فضلًا عن مناقشة فرص التوسع في تطبيقها على المحاصيل الإستراتيجية ذات الأولوية للدولة.
كما شهدت الورشة مناقشة آليات توطين الزراعات التعاقدية على المستوى المحلي وربطها بسلاسل القيمة الزراعية والصناعات الغذائية والتصدير، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الورشة طرح عدد من الرؤى والتوصيات التشريعية والتنفيذية القابلة للتطبيق، والتي تستهدف تطوير دور مركز الزراعات التعاقدية، وتعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، ودعم التوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية والاقتصاد الوطني.
أدار الورشة الحسن العزاوي، مسئول لجنة الزراعة بالتنسيقية، وشارك فيها، النائب محمود رشاد عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الإله عضو مجلس الشيوخ، وعلي قاعود نائب مسئول اللجنة، وأحمد سراج، ونور حته، وأحمد حشيش، وحازم ضيف، وإيمان محمد، أعضاء التنسيقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك