أصدر البنك الإسلامي الأردني تقريره السنوي الرابع للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للعام 2025، وذلك وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح مع التركيز على القضايا الجوهرية المتعلقة بالاستدامة والتي تهم البنك وأصحاب المصلحة.
ويستعرض التقرير أبرز الإنجازات في جميع عمليات وأنشطة البنك التي تجسد التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتعكس رؤية البنك بأن الاستدامة نهج مؤسسي متكامل يوجه القرارات، ويعزز القدرات على تحقيق أداء مالي قوي ومتوازن مع المسؤوليات الاجتماعية، استناداً إلى أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
كما يسلط الضوء على جهود البنك في دعم الشمول المالي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التحول الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية المسؤولة، إضافة إلى ما يوليه البنك من أهمية متزايدة لقضايا التغير المناخي من خلال إدارة الأثر البيئي لأنشطته بتعزيز التمويل الأخضر والمبادرات الصديقة للبيئة، ورفع كفاءة توظيف رأس المال إلى جانب خلق قيمة مستدامة وشاملة.
وقال الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني" يحرص البنك على دعم رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات والرؤى الوطنية، التي تضع الاستدامة والابتكار والنمو الأخضر في صلب مسار التنمية، وذلك من خلال نهج متكامل يدمج مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب أعماله".
وأوضح أن البنك ينفذ برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية تعزز أهدافه الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مستنداً إلى إرثه العريق الذي يجمع بين الأصالة الشرعية والحداثة المصرفية، حيث يُعد نشر ثقافة الاستدامة ركيزة جوهرية في التزام البنك تجاه موظفيه ومجتمعه وبيئته.
وأشار الدكتور حسين سعيد إلى أن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG ) لم تعد إطاراً تنظيمياً، بل أصبحت عنصراً جوهرياً في صياغة الإستراتيجيات المالية الحديثة، ونهجاً يوازن بين تحقيق الأداء المالي المستدام وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، لذلك يولي البنك الجانب البيئي اهتماماً خاصاً بدعم الاقتصاد الأخضر عبر تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد، والحد من آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى سعيه المستمر لتحسين بصمته البيئية التشغيلية، وتبني ممارسات مصرفية أكثر كفاءة واستدامة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يواصل البنك جهوده في تعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة، وتنمية القدرات البشرية، مع الحرص على الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية، وترسيخ بيئة عمل قائمة على العدالة والتنوع وتكافؤ الفرص.
وإدراكاً منه بأن الحوكمة المؤسسية الرشيدة هي الركيزة الأساسية لممارسات الاستدامة، يلتزم البنك بتطبيق أعلى معايير النزاهة والامتثال وإدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة المسؤولية المؤسسية في جميع عملياته وأنشطته، بما يدعم استدامة الأداء ويحافظ على مصالح أصحاب المصلحة.
وأكد الدكتور حسين سعيد على أن النجاح المالي المستدام لا ينفصل عن الإسهام الإيجابي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، لذلك يحرص البنك على مواصلة أداء دوره كشريك فاعل في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً ومرونة واستدامة للأجيال القادمة، وأن تكون أعماله محركاً للتغيير الإيجابي، ومصدراً مستداماً للقيمة لكل الأطراف ذات العلاقة، معززاً التزامه بالتميز المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، ليظل دائماً علامة فارقة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويستعرض التقرير الذي أُعد وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير والملاحق ذات الصلة شرحاً مفصلاً لتطور المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في البنك منذ تأسيسه، مسلطاً الضوء على أهدافه الاستراتيجية وخطته لعام 2026 ومسيرته التي بدأت بإصدار أول تقرير للمسؤولية الاجتماعية عام 2012، وذلك استناداً لمبادئ ورسالة البنك وتنفيذاً لعقد تأسيسه ونظامه الأساسي وتحقيقاً لواجبه تجاه قضايا المجتمع.
كما يتناول التقرير ميثاق السلوك المهني والأخلاقي، وإدارة المخاطر، والشفافية والثقة، والانتشار الجغرافي، وتجربة المتعاملين وأصحاب المصلحة ومستوى رضاهم.
كما يغطي التقرير موضوعات جوهرية تتعلق بالأداء الاقتصادي للبنك والآثار الاقتصادية غير المباشرة وممارسات الشراء المستدام والامتثال للمتطلبات الرقابية والقانونية، إلى جانب الطاقة والامتثال البيئي، والتوظيف، والسلامة والصحة المهنية، والتعليم والتدريب، والتنوع وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز، والأثر الاجتماعي، والمجتمعات المحلية وغيرها من الموضوعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك