تعيش البلدات الحدودية في محافظتي القنيطرة ودرعا حالة من التوتر والترقب المستمر، مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام المخلوع، واستهدافها المدنيين والبنية التحتية والأراضي الزراعية، وسط مطالبات محلية بتحرك دولي عاجل لحماية السكان والكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين.
وقال مدير مديرية الإعلام في القنيطرة، محمد السعيد، في تصريحات نقلتها" سانا"، إن الأهالي يعيشون تحت ضغط نفسي وأمني متواصل نتيجة الاعتداءات المتكررة، مشيراً إلى أن التصعيد الإسرائيلي ألحق أضراراً واسعة بالبنية التحتية، شملت تدمير الطرقات وشبكات المياه وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وبحسب إحصاءات مديرية الإعلام، وثقت المحافظة اختطاف 47 مدنياً سورياً منذ التحرير، فيما هدمت القوات الإسرائيلية 16 منزلاً في قرية الحميدية عقب تهجير سكانها قسراً.
ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات والخطف، إذ شهدت المنطقة استهدافاً مباشراً للمدنيين.
ففي 28 من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أدى قصف إسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم أطفال.
كما أصيب ثلاثة مدنيين في 9 من كانون الأول/ديسمبر 2025 بعد إطلاق النار عليهم عند مدخل بلدة خان أرنبة، فيما قتل الشاب أسامة الفهد في 3 من نيسان/أبريل 2026 إثر استهداف سيارته بقذيفة دبابة في الريف الجنوبي للقنيطرة.
وفي الجانب الزراعي، قال رئيس اتحاد الفلاحين في القنيطرة عبد الرحمن خلف إن القوات الإسرائيلية واصلت ملاحقة الرعاة والتضييق عليهم، إلى جانب رش مبيدات كيميائية على المحاصيل الزراعية واقتطاع مساحات واسعة من الأراضي.
من جهته، كشف مختار بلدة جباتا الخشب محمد مريود أن القوات الإسرائيلية استولت على نحو 10 آلاف دونم من أراضي البلدة منذ توغلها بعد عام 2024، شملت أراضي حراجية ومراعي طبيعية وأراضي زراعية مستصلحة، ما تسبب بخسائر كبيرة للسكان.
وعلى الصعيد العسكري، عزز الاحتلال الإسرائيلي تمركزه العسكري داخل الأراضي السورية عبر إنشاء تسع نقاط عسكرية متقدمة في مواقع مختلفة بريف القنيطرة وريف درعا، إلى جانب إنشاء خط عسكري يعرف باسم" خط صوفا 53" بمحاذاة خط الفصل، الأمر الذي أدى إلى عزل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتقييد حركة الأهالي.
ورغم انتشار قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف)، تقتصر مهامها على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتوثيق الخروقات، ما يترك المدنيين، وفق سكان المنطقة، دون حماية مباشرة في مواجهة الانتهاكات المستمرة.
ويواصل أهالي القنيطرة مناشدة المجتمع الدولي توفير حماية فعلية للمدنيين وممتلكاتهم، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي يقول السكان إنها تخالف اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وتزيد من معاناة المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك