أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء تمثل أولوية رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية، واتفاقيات التجارة الحرة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات يمثل أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التكامل بين الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات الرقمية يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن التوسع في هذه المشروعات، وعلى رأسها مراكز البيانات وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية، ويعظم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفةوأكد الوزير استمرار الوزارة في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم المستثمرين، وتطوير آليات الاستفادة من شهادات الطاقة المتجددة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المستدامة.
وأضاف أن الدولة تمضي في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك