"التنمية الصناعية" وأجهزة المدن تقود حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف عن بدء حملة موسعة وشاملة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها ولم يتم تشغيلها، بعد استنفاد كافة المهل والتيسيرات الممنوحة وذلك بداية من اليوم الأحد تمهيدا لإعادة طرحها مرة أخرى لمستثمرين جادين من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة وتضم ممثلين عن جهات الولاية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمنع الاتجار بالأراضي الصناعية وحماية موارد الدولة، وسرعة سحب فعلى للأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الحاصلين عليها ولم يثبتوا جدية.

وأكدت ناهد يوسف أن هذا الإجراء يأتي إعمالاً للقانون، وبناءً على تقارير معاينات ميدانية شاملة وحصر دقيق للأراضي المخصصة، فيما يخص المشروعات التى تبين تجاوزها للبرنامج الزمني المعتمد دون البدء في التنفيذ، و​عدم إثبات الجدية على قطع الأراضي المتقاعسة عن الإنشاء أو التشغيل، فضلا عن ​استنفاد جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة مسبقاً للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.

وقامت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة صباح اليوم بسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة، في كل من مدينة العاشر من رمضان، بمشاركة المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز المدينة، ومدينة بدر بمشاركة ممثلى الجهاز بالمدينة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

وأوضحت رئيس الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة، تم إعدادها لتشمل عموم المناطق الصناعية في كافة محافظات الجمهورية على اختلاف ولاياتها.

وأفادت رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة تجاه الأراضى الصناعية غير المستغلة، وأن الأولوية ستكون دائماً للمستثمر الجاد، مؤكدة في هذا السياق ان وزارة الصناعة حريصة على مواصلة تقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم للمستثمر الجاد، مع استمرار الجولات التفقدية والميدانية المباشرة لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع بكافة المناطق الصناعية.

​.