تواصل قوات الأمن في العراق مداهمة واعتقال متورطين بقضايا فساد ضمن حملة واسعة لرئيس الوزراء الجديد علي الزيدي بدأت فجر الأحد.
الحملة التي تحظى بدعم شعبي واسع في العراق، ومطالبات بتوسعتها لتشمل قيادات سياسية ورؤساء حكومات ووزراء سابقين، امتدت ليل أمس الاثنين إلى محافظات نينوى وصلاح الدين والبصرة، وفقاً لمصادر أمنية عراقية أكدت لـ" العربي الجديد"، اعتقال مدراء عامين في وزارات الكهرباء، والنفط، والبلديات، إلى جانب سياسيين.
وفي ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين، أعلن مجلس القضاء الأعلى، العثور على 11 مليون دولار، و4 مليارات دينار عراقي في حوض سباحة وكيل وزارة النفط علي البهادلي، والذي جرى اعتقاله أول أمس الأحد.
ووفقاً لبيان القضاء الأعلى، فإن البهادلي اعترف بوجود 11 مليون دولار، و4 مليارات دينار عراقي مخبئة في حوض السباحة بمنزله، كما جرى الوصول إلى عقارات وضبطها، دون أن يحدد مكانها.
(الدولار = 1500 دينار عراقي)ونشر البيان جانباً من عملية استخراج الأموال من حوض السباحة، ضّمت أكوام أموال ومقتنيات وساعات، إذ تمكّن أفراد الأمن من استخراجها بعد هدم جزء من حوض السباحة.
وأعلن الأمن ضبط مبلغ 4 ملايين دولار في سيارة" بيك أب"، كانت تحاول مغادرة محافظة صلاح الدين باتجاه محافظة ديالى، مخزنة في جردل ماء فارغ، واعتقال السائق، وتزامنت محاولة التهريب مع اقتحام منازل أقرباء مسؤولين وسياسيين في المحافظة.
مسؤول أمني عراقي في قيادة العمليات المشتركة التي تشرف على سير العمليات قال لـ" العربي الجديد"، إنّ مجمل الأموال التي جرت مصادرتها (الكاش) تخطى عتبة الـ200 مليار دينار عراقي، إلى جانب كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات والساعات، والسيارات الفارهة التي تخطى عددها 300 سيارة من أنواع مختلفة، مضيفاً أنه جرى وضع اليد على أكثر من 400 عقار سكني وتجاري، إلى جانب حسابات بنكية، وأنّ هناك تنسيق مع الإمارات والأردن وتركيا وإيران ولبنان، بوصفها أكثر الدول التي وردت في اعترافات المسؤولين، كمستقر لأموال الفساد المنهوبة من موازنة الدولة.
وكشف أن الأموال التي عُثر عليها في منازل المسؤولين والسياسيين، وأقربائهم، تؤكد تفشي الفساد وضعف الرقابة بالحكومة السابقة، لافتاً إلى العثور على أموال في تنور مصنوع من الطين، وحوض سباحة وفتحات مكيف هواء، ومزارع، وحتى داخل مخابئ في أسرّة وخزانات خشبية.
ورجّح أن تتواصل عمليات ضبط الأموال لفترة أطول.
وأمس الاثنين، كشف المستشار القانوني للحكومة القاضي منير حداد، عن مصادرة 98 مليار دينار وكميات كبيرة من الذهب في منزل النائبة المعتقلة بتهم الفساد عالية نصيف، والتي جرت مداهمة منزلها فجر الأحد، وفقاً لتصريحات أدلى بها لوسائل إعلام عراقية محلية.
بدوره، قال النائب حسين عرب، إنّ الفساد في العراق" تحوّل إلى عمل مؤسساتي وبات يشكّل تهديداً وجودياً للدولة العراقية"، كاشفاً عن صدور مذكرات قبض بحق وزيرَين سابقَين في حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.
وقال عرب، في لقاء متلفز، إنّ" الأموال المكتنزة في المنازل تعود إلى مدراء عامين ووكلاء وزارات ونواب، فهناك من يحتفظ بـ60 مليار دينار، وآخر بمليار دينار، وآخر 300 مليار دينار، فضلاً عن تحويل 150 مليون دولار في عملية واحدة من داخل العراق إلى الخارج، وهي جريمة كبرى".
وأوضح أنّ" هناك من يخبّئ الأموال فوق أسطح المنازل وداخل المجاري وفي براميل"، مشيراً إلى رفع الحصانة عن بعض المتهمين، وصدور مذكرات قبض بحق وزيرين سابقين في حكومة السوداني، فيما يمتد الملف إلى قضايا تتعلق بتسويق النفط وشرائه وتهريبه وتزوير العملة.
وأكد أن" القضاء العراقي يتجه إلى كسر قيود الحصانة لملاحقة المتورطين من النواب والوزراء السابقين والوكلاء والمدراء العامين، المتهمين بالسمسرة وشرعنة الفساد".
عضو البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، قال إنّ" بيئة بغداد ملوثة بالفساد، وإذا لم تنتبه لنفسك فستُجر إلى دوامة الفساد"، في معرض تعليقه على الحملة الحالية التي تقودها الحكومة.
وأوضح، في مقابلة تلفزيونية، أنّ 10 نواب حتى الآن رُفعت عنهم الحصانة، وهناك نواب أكراد متورطون بالفساد.
وأكد أن قيمة عمليات الفساد في محافظة كركوك، بلغت 200 مليار دينار في سنة واحدة، كاشفاً عن اعتقال 9 أشخاص في أربيل بينهم برلمانيون ومديرون عامون وموظفون سيجري تسليمهم إلى بغداد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك