أكدت لجنة النزاهة النيابية أن تشريع قانون استرداد الأموال سيكون في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة التشريعية المقبلة، في إطار دعم جهود الدولة والحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز حماية المال العام.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد شهيد، إن قانون استرداد الأموال يُعد من أبرز أولويات اللجنة، مبيناً أن إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة.
وأضاف أن القانون يأتي في صدارة التشريعات التي تعمل اللجنة على إقرارها، إلى جانب عدد من القوانين المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية.
وأوضح شهيد أن المضي بتشريع قانون رصين ونافذ لاسترداد الأموال ينسجم مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز إجراءات ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفق القانون.
وأشار إلى أن إقرار القانون سيمثل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين في ملفات الفساد، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الهادف إلى استعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من يعتدي عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك