اللجنة القانونية: القضاء على الفساد يتطلب تفكيك المنظومة التي تقف خلف المتورطين

أكدت اللجنة القانونية النيابية أن مكافحة الفساد بشكل حقيقي تتطلب الوصول إلى المنظومة التي تقف خلف المتورطين، مشيرة إلى أن ملاحقة الأشخاص الذين يظهرون في واجهة قضايا الفساد وحدها لا تكفي لإنهاء هذه الظاهرة.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، إن ما يجري كشفه يمثل واجهات لمنظومة فساد متكاملة، موضحاً أن الأسلوب المتبع سابقاً بالتركيز على الأفراد لم يعد كافياً للقضاء على الفساد.

وأضاف أن الجهود التي تبذلها الحكومة وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى تُعد كبيرة ومهمة في ملاحقة المتورطين، إلا أن القضاء على الفساد يتطلب الوصول إلى الجهات التي تقف خلف هؤلاء وتحميهم أو تمرر مصالحها عبرهم.

وأشار الخفاجي إلى أن تحقيقات هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى بدأت تكشف عن تورط عدد من الأشخاص في ملفات فساد، معتبراً أن ذلك يؤكد وجود منظومة فساد متكاملة تستوجب وجود منظومة مقابلة قادرة على ملاحقة جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم.