بيروت ـ «القدس العربي»: بعد مرور 4 أيام على توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، يُنتظر أن تنطلق الإجراءات التنفيذية الميدانية، في ظل تأكيد الدولة اللبنانية التزامها الكامل مندرجات الاتفاق وآليات تطبيقه بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية وخصوصاً ما يتعلق بالمناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي.
أما إسرائيل فتواصل ممارسة الضغوط السياسية وهو ما أوحت به تصريحات رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو خلال جولته في المنطقة الجنوبية المحتلة.
وقد أعاد نتنياهو الكلام عن «أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل لاتفاق سلام مع لبنان»، قائلاً «سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة»، مشيراً إلى «أن إيران حاولت أن تفرض علينا انسحاباً من جنوب لبنان وهذا لن يحصل، والاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل بالتمسك بالمنطقة العازلة في لبنان حتى نزيل تهديدات حزب الله».
وقال «إن حزب الله قرّر مهاجمتنا متجاهلاً الأثمان الباهظة التي سيتكبدها لبنان».
وتفرض إسرائيل ما تسميه «منطقة أمنية» على شكل شريط عازل يمتد لعدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود، أنشأته خلال الحرب الأخيرة مع «حزب الله» عامي 2024 و2025، ووسّعت وجودها فيه بعد تصعيد عملياتها العسكرية اعتباراً من 2 مارس/آذار الماضي.
وتقول تل أبيب إن الهدف من هذه المنطقة هو منع «حزب الله» من الاقتراب من الحدود وتهديد سكان الشمال، فيما يعتبرها لبنان انتهاكاً لسيادته واحتلالاً لأراضٍ جنوبية.
وأضاف نتنياهو: «لأول مرة منذ سنوات، أجرى ممثلون إسرائيليون مفاوضات مع لبنان، وسنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين».
عون ينوّه بموقف بري حول درء الفتنة وينفي ما يشاع عن إقالة قائد الجيش رودولف هيكلوفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، «اتفاق إطار» ينص على انسحاب إسرائيلي «تدريجي» من الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين دون تسميتهما.
ولم يحدد الاتفاق جدولاً زمنياً للانسحاب، كما ربطه بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى «حزب الله».
في المقابل، رأى مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يمثل «خطوة أولى» نحو استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، فيما اعتبر «حزب الله» أنه «منعدم الوجود» و«مذل»، معتبراً أن ربط الانسحاب بنزع سلاحه يتجاوز «الخطوط الحمراء».
وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال مراسم ذكرى مقتل جنود في 2006: «لن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وسيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى لحماية سكاننا ومجتمعاتنا».
وأضاف: «لقد أثبتت أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حقيقة واضحة، وهي أنه لا يجب انتظار وصول التهديد إلى أبوابنا.
لقد ضربنا إيران مرتين بضربات استباقية، وإذا لزم الأمر سنضربها للمرة الثالثة أيضاً».
ومنذ عقود، تحتل إسرائيل أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تزامناً، بقيت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بعبدا واليرزة، حيث تم البحث في كيفية البدء بتنفيذ المناطق النموذجية جنوباً، في ظل اهتمام أمريكي بالإسراع في تنفيذ الخطوة الأولى التي تلحظ إمساك الجيش اللبناني بالمنطقتين التجريبيتين.
وقد استمع كوبر إلى رؤية رئيس الجمهورية وقائد الجيش لسيناريو تنفيذ المناطق التجريبية، وشرح وجهة نظر القيادة العسكرية الأمريكية، ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل، موضحاً «أن الولايات المتحدة لديها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق عام 2024».
في غضون ذلك، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني في جلسة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام ويخلو جدول الأعمال الموزع من موضوع الاتفاق الإطاري.
وتلقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وعرض معه التطورات الراهنة لبنانياً وإقليمياً، لاسيما الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في لبنان في ضوء صيغة الاطار التي تم التوصل اليها نتيجة المفاوضات اللبنانية الامريكية الإسرائيلية في واشنطن.
وفي هذا السياق، أكد رئيس وزراء اليونان دعم بلاده لصيغة الإطار وللمواقف التي اتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً «إلى استعداد اليونان لمساعدة لبنان لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر به لبنان وذلك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال دعم الجيش اللبناني»، حيث أشار رئيس الوزراء إلى تكليف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع نظيره اللبناني في هذا الصعيد.
وشكر الرئيس عون الرئيس ميتسوتاكيس «على المواقف التي تتخذها اليونان لدعم لبنان على مختلف الصعد»، منوهاً «بالعلاقات اللبنانية اليونانية التاريخية وما يجمع البلدين من وشائج الصداقة والتعاون».
وخلال استقباله وفد نقابة المحامين في بيروت والشمال، أعلن الرئيس عون «أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، ولبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، وذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب».
ورد عون على مَن تحدث عن تنازل لبنان عن حق مقاضاة إسرائيل، فقال «إن صيغة الاطار تحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا».
اتفاق الإطار يغيب عن مجلس الوزراء… ونائب في «حزب الله» يصفه باتفاق الذل والاستسلاماضاف «أنوّه بموقف الرئيس نبيه بري لدرء الفتنة وجميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان».
وأكد أنه «يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى، ولا صحة لما يشاع عن الرغبة في اقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية ودورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة».
اما وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي فالتقى سفيرة سويسرا لدى لبنان نيكول رودر، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلاً عن استعراض المستجدات على الساحة اللبنانية، ولا سيما ما يبعثه اتفاق الإطار الموقَّع مع إسرائيل برعاية أمريكية من آمال جدية في استعادة الاستقرار وانفتاح لبنان على مرحلة جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك