بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سبل توسيع استثمارات المجموعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديداً في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار مساعي تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تطوراً مستمراً على مختلف المستويات في ظل الشراكة الوثيقة بين الجانبين، لافتاً إلى الأهمية البالغة لتوسيع مجالات التعاون الثنائي في قطاعات الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما الشركات العالمية، لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز قطاع التصنيع، منوهاً بأن التوسع في الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة يسهم بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، ويدعم مكانة مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أكد عيسى كاظم التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بمواصلة توسيع نطاق استثماراتها في مصر، وترجمة العلاقات الوثيقة بين الجانبين إلى مشروعات وشراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة.
وأعرب عن تطلع المجموعة إلى زيادة استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال التصنيع، مشيداً بما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية وتصنيعية ولوجستية استثنائية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يعزز جاذبيتها للاستثمارات، وثمن التطور الملحوظ الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن اللقاء تناول بشكل مفصل فرص توسيع استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية في مجال التصنيع، جنباً إلى جنب مع استثماراتها القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم خطط التنمية الشاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك