التموين: لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية

أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشدداً على أن عملية تنقية وتحديث قواعد البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

شرط إعادة تفعيل بطاقات التموين الموقوفةأوضح" شتا"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن وزارة التموين تعمل على تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكداً أن الأسر الأكثر احتياجاً لن تتأثر بهذه الإجراءات، وأن العملية تستهدف بالأساس ضبط منظومة الدعم ومنع تسربه إلى غير المستحقين.

وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، حيث يمكن للمواطن الذي تم إيقاف بطاقته التموينية تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، ثم استكمال إجراءات التظلم التي تضمن حقه في المراجعة والبت في موقفه.

وأضاف مساعد وزير التموين أن مديريات التموين تتولى فحص جميع التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة البطاقة التموينية للعمل مرة أخرى اعتباراً من الشهر التالي، مما يضمن عدم حرمان أي مستحق من الدعم بسبب خطأ أو نقص في البيانات.

وشدد على أن محددات العدالة الاجتماعية تشمل عدداً من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، وهي معايير واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم.