رام الله ـ «القدس العربي»: يغري الرقم 1000 على التوقف والتأمل، سيبدو رقما كبيرا نسبيا في حال ارتبط بتحولات حياة المواطنين الفلسطينيين في ظل الحرب الشاملة والرغبة المعلنة بتهجيرهم من الضفة الغربية وإغلاق ملف القدس بصفته حسما لصالح الاحتلال، ومع ذلك غاب هذا الرقم كثيرا عن الحضور مقارنة مع الحديث عن غزة والألف يوم.
في الضفة يستخدم المواطنون تعبيرا مجازيا مفاده «مقارنة مع الوضع في غزة» للتعبير عن أن حالهم أفضل حالا مقارنة مع ما يجري في قطاع غزة، وبمقدار ما يعكس ذلك واقعا صحيحا إلا أنه يخفي الكثير من عدم تقييم الوقائع الميدانية التي يفرضها الاحتلال في عموم الضفة الغربية.
الضفة الغربية والقدس بعد ألف يوم على السابع من أكتوبر، لن نقوم بعمل جرد تسجيلي رصدي لمعطيات الميدان بشكل كامل، ربما يكون ذلك عندما نصل للسنة الثالثة على حرب الإبادة، لكنها فرصة للتوقف والتدقيق في حال الضفة الغربية ومآلات السياسة الفلسطينية في ظل ما يعلن من حرب إبادية تطهيرية.
في لقاء غير رسمي مع أكثر من مسؤول فلسطيني مع «القدس العربي» بدا واضحا حجم المأزق الذي تمر به القضية الفلسطينية، خطوات معلنة في طريق الانتخابات وأحاديث عن الدولة، فيما الوقائع تقول العكس تماما.
الثابت في الضفة الغربية أنها تعيش حالة من الإحباط العام، انخفاض كبير في معنويات المواطنين، الحالة في هذا السياق تجاوزت الانتظار أو الصمود في ظل أحاديث غير رسمية عن هجرة الشباب المتزايدة لدول كثيرة من دون أن يكون هناك أي إحصاءات رسمية في هذا الملف المغلق على الوجع.
التغني الرسمي في سياسات الصمود لم يعد مجديا، فأمام تهجير نحو 80 تجمعا بدويا لا يصبح للصمود أي دلالة في الوصف، وبالتالي توصيف الحالة في الضفة الغربية على أنها جزء من مكونات الفعل النضالي الفلسطيني وهو الصمود لا يعكس الواقع تماما.
ترافق ذلك مع تراجع السلطة الفلسطينية في ظل أزمتها المالية، وهو أمر يجعل من حضورها فعلا أقرب إلى الرمزية منه إلى القدرة على التواجد والتدخل والفعل.
في آخر زيارة نفذها نحو 14 وزيرا إلى مدينة جنين (قبل يومين) بدا أن الوزراء تعهدوا بالعمل على استكمال نحو 100 مشروع كانوا قد أعلنوا عنها قبل أكثر من عام.
وسيكون السؤال: ماذا يفعل الفلسطيني في ظل معطيات صعبة للغاية؟ لا يعرف الفلسطيني الخيارات المتاحة أمامه، فكرة المقاومة أو تحدي سلطات الاحتلال يترتب عليها بطش الاحتلال الإسرائيلي، أما فلسطينيا فإن من يقرر مواجهة الاحتلال سيجعل ممن يفعل ذلك يطلق عليه «خارجون عن القانون».
مسؤول فلسطيني قال لـ«القدس العربي» إن الخيار المثالي اليوم هو «الانحناء للعاصفة» وذلك كي لا يتكرر في الضفة نموذج غزة.
يقول مسؤول آخر إن «حكمة» السلطة أفضت إلى الواقع اليوم، وهو يقول إن سكان الضفة يعيشون فيها، ولولا هذه «الحكمة» وقبول خيار عدم التصعيد وضبط الأوضاع في الضفة لأصبح نصف سكانها في شوارع عمان كلاجئين ومشردين ومهجرين.
قد يعتقد البعض أن لهذا القول وجاهة منطقية، لكن ماذا عن تشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني في مخيمات شمال الضفة الغربية؟ ماذا عن تشريد 80 تجمعا بدويا في عموم الضفة الغربية؟أمام أصحاب خيار «الانحناء للعاصفة» حالة جديدة من الانتظار، لقد عادت خلال الأسابيع الأخيرة موضة الحديث والتعويل على ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وهو نهج يعزز الانتظار من دون أي فعل حقيقي.
وسيبدو من الواضح أن كل ما يجري في الضفة اليوم يتجسد أساسا في انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية، حتى فكرة عقد انتخابات تشريعية فلسطينية لا يعرف شكلها ولا حجمها ولا كيف ستتم، فهي مسألة مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية ومخرجاتها وقدرة الجهات الدولية على إجبار سلطات الاحتلال بعقدها.
ورغم كم التحولات التي فرضتها مجريات الميدان وسياسة الانتظار حيث احتلال مناطق «أ» في مدينتي جنين وطولكرم على سبيل المثال لا الحصر ونمو المشروع الاستيطاني وتكريس سياسات الضم الفعلي وفرض السيادة.
الخ من إجراءات عملت قولا وفعلا على جعل الضفة عبارة عن «كانتونات» وتمدد شبح الاستيطان فيها، إلا أن جعبة الاحتلال فيها المزيد.
خلال الأسبوع الماضي، عاد الحديث من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس للتهديد بعملية عسكرية في مخيمات الضفة الغربية لمحاربة المسلحين على شاكلة العمليات في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ووصل الحديث ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط لنشر 26 كتيبة لتنفيذ العملية خلال الشهور المقبلة.
بالعودة إلى سلوك الجيش الإسرائيلي وممارساته، أظهر أحدث تقرير حقوقي صادر عن منظمة حقوقية إسرائيلية أن دولة الاحتلال قتلت خلال ألف يوم (منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري) 235 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربيّة، فيما 5 آخرين قُتلوا بأيدي مستوطنين.
وقال التقرير الصادر عن منظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيليّ لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة)، إنه خلال العام 2025 وحده قتلت القوّات الإسرائيليّة 54 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربية.
وأضاف إنه كان نحو واحدٍ من كل أربعة فلسطينيين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية خلال تلك الفترة ـ قاصرًا.
وهذا هو العدد الأعلى من الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ احتلالها في العام 1967.
وبيِّن التقرير أن القتل الواسع وغير المسبوق للأطفال والفتية الفلسطينيين في الضفة الغربية ليس نتيجة أخطاء فردية وموضعية أو تجاوز تعليمات، بل هو نتيجة سياسة إسرائيلية تزيد الحالات التي يُسمح فيها بإطلاق النار وقتل الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتوفّر الحماية لمطلقي النار وتُصنّف الفلسطينيين الذين يُقتَلون أنهم «مخربون»، حتى عندما لا يشكلون أي خطر على أحد؛ كما أنها تمتنع، بصورة كاملة تقريبًا، عن مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
وبحسب محمد أبو علان دراغمة، وهو خبير في الشأن الإسرائيلي فإن حجم الاستيطان الإسرائيلي غير المسبوق في الضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، كان الهدف له واحد ووحيد وهو القتل النهائي لحل الدولتين، ومنع أي تسوية سياسية، وهذا ما كرره مراراً وتكراراً وزير المالية والوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، بالتالي جاء هذا الحجم من الاستيطان كي لا يمنح أي حكومة إسرائيلية أخرى فرصة التراجع عن الواقع الجديد حتى لو أرادت.
يستشهد أبو علان بصحيفة «هآرتس» العبرية التي كتب تحت عنوان «هكذا قبرت الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين بطريقة مخططة وممنهجة»، خلال مدة ولايتها، حكومة نتنياهو صادقت على إقامة وتسوية أوضاع عشرات المستوطنات في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية، الهدف فرض وقائع على الأرض لا رجعة عنها، أدت لقتل أي عملية سياسية محتملة في المستقبل، وحتى لو تم تشكيل ائتلاف حكومي يسعى إلى عكس هذا الاتجاه، فإن الخبراء يتفقون على أنه سيواجه صعوبة كبيرة في القيام بذلك.
وتابعت هآرتس: «اليوم نحن نفرض حقائق على الأرض، الدولة الفلسطينية أزيلت عن الطاولة، ليس بالشعارات بل بالفعل، كل مستوطنة وكل حي استيطاني وكل وحدة استيطانية هي مسمار إضافي في نعش هذه الفكرة الخطرة»، هذه كانت تصريحات بتسلئيل سموتريتش في آب/اغسطس من العام الماضي عند المصادقة على خطة الاستيطان في منطقة E1.
وتشير الأرقام أنه منذ العام 1967 وحتى بدء ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية أقامت إسرائيل 127 مستوطنة، وسوت أوضاعها القانونية، ولكن منذ بدء ولاية الحكومة الحالية تم تقريباً مضاعفة العدد، على الورق يوجد قرابة 300 بؤرة استيطانية في مراحل التسوية، أكثر من نصفها أقيم خلال الحرب الحالية، مؤخراً أشار وزير الحرب يسرائيل كاتس لخطوة تسوية أوضاع 140 منها.
في القدس، تخبرنا أحدث المعطيات حول الستة أشهر الأخيرة بالكثير، وفي حال قمنا بجمع المعطيات على امتداد الألف يوم فإن النتائج تكون في القدس كارثية.
على مستوى عمليات الهدم نجد ان مدينة القدس المحتلة سجلت تصعيداً ملحوظاً في عمليات الهدم والتجريف التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام 2026، حيث بلغت 288 عملية، في أعلى معدل يُسجل خلال الأعوام الستة الأخيرة.
وبحسب معطيات وثقتها مؤسسات مقدسية، توزعت الانتهاكات والاعتداءات خلال الأشهر الستة الماضية بين 198 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، و66 عملية «هدم ذاتي قسري» أُجبر فيها المواطنون المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم، إضافة إلى 24 عملية تجريف استهدفت أراضي وممتلكات فلسطينية.
وطالت عمليات الهدم والتجريف بلدات وأحياء مقدسية عدة، أبرزها: سلوان، وبيت حنينا، وصور باهر، والعيساوية، وجبل المكبر، وشعفاط.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف فرض التهجير القسري وتدمير مصادر رزق المقدسيين.
وأظهر رصد صادر عن محافظة القدس تصاعداً مطرداً في وتيرة الهدم مقارنة بالسنوات الماضية؛ إذ سجلت الفترة ذاتها من عام 2025 نحو 186 عملية، مقابل 127 عملية في عام 2024، و181 عملية في 2023، و117 في 2022، و96 عملية هدم وتجريف في النصف الأول من عام 2021.
وإلى جانب الهدم الفعلي، شهدت المدينة المحتلة تصعيداً غير مسبوق في سياسات توزيع إخطارات الهدم والإخلاء والمصادرة، في مسعى إسرائيلي حثيث لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية كبلدة سلوان، وحي بطن الهوى، وبلدة عناتا.
ووفقاً للمعطيات الميدانية، وزعت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 352 إخطاراً وقراراً إدارياً؛ شملت 175 قرار هدم، و71 قرار إخلاء، و8 قرارات مصادرة، إلى جانب 98 إخطاراً بوقف البناء.
وينذر هذا التصعيد المتزايد في استخدام سلطات الاحتلال لأدواتها القانونية والإدارية، بمرحلة جديدة من التضييق وخنق التوسع العمراني الفلسطيني، وتسريع وتيرة التهجير القسري في مدينة القدس المحتلة.
أما أحدث الإجراءات لتجسيد عزل القدس فكان إقرار الاحتلال الإسرائيلي عن خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب القناة السابعة العبرية الخاصة، فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» صادق ـ الخميس الماضي- على إقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة «بنيامين»، مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأشهر المقبلة.
وذكرت أن المجلس الإقليمي «بنيامين» يعمل على إطلاق «الدفعة الأولى» من المستوطنات، وتشمل ما بين 4 و6 مواقع جديدة، باستثمارات تقدر بملايين الشواكل.
وبحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار» فقد قال الأسبوع الماضي إن البؤر الاستيطانية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط إنشائها من 8 بؤر سنويا -بين عاميْ 2012 و2022- إلى 32 بؤرة عام 2023، ثم 62 بؤرة عام 2024، وصولا إلى 86 بؤرة خلال عام 2025.
بعد ألف يوم من التصعيد المتواصل في الضفة الغربية، تبدو سياسة «الانحناء للعاصفة» التي اتبعتها السلطة الفلسطينية وقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني وكأنها وصلت إلى حدودها القصوى.
فالعاصفة لم تمرّ، بل تمددت: اقتحامات يومية، توسع استيطاني، عنف مستوطنين، تضييق اقتصادي، تآكل في دور السلطة، وانسداد سياسي غير مسبوق.
والسؤال اليوم لم يعد: كيف يمكن تجنب الانفجار؟ بل: ماذا تبقّى من القدرة على إدارة الانفجار أو تأجيله؟بعد اليوم الألف تبدو الأسئلة المحورية أكثر من الإجابات، مثلا: هل نجحت سياسة «الانحناء للعاصفة» في حماية الضفة من سيناريو شامل شبيه بغزة، أم أنها منحت الاحتلال وقتًا أوسع لإعادة تشكيل الواقع على الأرض؟ بعد ألف يوم من الاقتحامات والاعتقالات والتوسع الاستيطاني، هل ما زالت السلطة الفلسطينية قادرة على ضبط الشارع، أم أن شرعيتها تتآكل أمام جيل جديد لا يرى أفقًا سياسيًا؟ وهل تحولت الضفة من ساحة مؤجلة إلى ساحة اشتباك منخفض الوتيرة، قابلة للانفجار في أي لحظة؟ وماذا يعني استمرار عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والمنازل بالنسبة لمستقبل القرى الفلسطينية والمناطق المصنفة «ج» وهو أمر تمدد في نهاية الأسبوع إلى منازل المواطنين في مناطق تصنف «ب»؟مزيد من الأسئلة برسم الإجابة: هل تراهن إسرائيل على تفكيك الضفة تدريجيًا بدل اجتياحها دفعة واحدة: عزل المدن، خنق المخيمات، وتوسيع البؤر الاستيطانية؟ وماذا نفعل أمام سيناريوهات من هذا النوع؟ وأين تقف الفصائل الفلسطينية من هذا الواقع؟ وهل تملك رؤية لما بعد الصمود، أم أن الجميع يتحرك بردّ الفعل؟ هل ما زال المجتمع الدولي يتعامل مع الضفة باعتبارها «أزمة قابلة للإدارة»، رغم أن الوقائع على الأرض تشير إلى انهيار بطيء؟وأخيرا، ماذا بعد «الانحناء للعاصفة»، ما شكل فعلنا السياسي: إعادة بناء استراتيجية مقاومة شعبية؟ إصلاح سياسي داخلي؟ تدويل المواجهة؟ أم انتظار عاصفة أكبر؟الضفة بعد ألف يوم، لم تعد أمام سؤال الصمود فقط، بل أمام سؤال المعنى السياسي للصمود.
فالانحناء للعاصفة قد يكون تكتيكًا مؤقتًا، لكنه لا يصلح استراتيجية دائمة إذا كانت العاصفة نفسها تتحول إلى نظام حكم يومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك