وسّعت الإمارات شبكة الاتفاقيات المبرمة تحت مظلة برنامج" اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" إلى 37 دولة، دخل 18 منها حيز التنفيذ، حتى يونيو (حزيران) 2026 وفقاً لوزارة الاقتصاد.
ويستهدف البرنامج الذي انطلق في سبتمبر (أيلول) 2021، تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي 13% بحلول 2033، ما يعادل 245 مليار درهم (نحو 66.
7 مليار دولار)، فيما تتخطى الزيادة المتوقعة في التجارة الخارجية 735 مليار درهم (نحو 200.
1 مليار دولار) من 2024 إلى 2033.
وترجمت الاتفاقيات أثرها على أرض الواقع، إذ ارتفعت صادرات الإمارات إلى الدول الشريكة حتى نهاية عام 2025 إلى 175.
5 مليار درهم (نحو 47.
8 مليار دولار)، بنمو سنوي بلغ 18.
2%، لتشكل 21.
6% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية.
ومن أبرز الأمثلة، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي أسهمت في نمو التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 34% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 38 مليار دولار.
كما قفزت الإمارات من المرتبة الـ17 إلى المرتبة التاسعة عالمياً في صادرات السلع خلال خمس سنوات، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، وحلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تجارة السلع لعام 2026، الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.
وفي أحدث التطورات على صعيد التنفيذ، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا حيز التنفيذ مطلع يوليو (تموز) 2026، مع توقعات بأن تضيف 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031.
وسبقتها اتفاقية كوريا الجنوبية، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع مايو (أيار) 2026، لتصبح أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تبرمها سيول مع دولة في المنطقة، في ظل تجارة غير نفطية بلغت 6.
9 مليارات دولار خلال عام 2025.
وفي 15 أبريل (نيسان) 2026، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أذربيجان حيز التنفيذ، لتكون الأولى التي تبرمها باكو وتتضمن قطاع الخدمات ضمن بنودها، فيما تُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي فيها، باستثمارات تتجاوز مليار دولار.
وعلى صعيد التوقيع، أصبحت الإكوادور رابع دولة في أمريكا اللاتينية تنضم إلى شبكة الاتفاقيات، بعد كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي، وسط مناقشات بشأن مشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار.
كما توصلت الإمارات، خلال الشهر ذاته، إلى الصيغة النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اليابان، وهي الأولى من نوعها بين طوكيو ودولة عربية، في ظل تجارة غير نفطية بلغت 20.
3 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 16.
7%.
ووقّعت الإمارات، منذ مطلع عام 2026، اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الفلبين، ونيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، وسيراليون، والغابون، والإكوادور، والكونغو، فيما تواصل مفاوضاتها مع البيرو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك