أكد جميل يوسف الغناه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قطاع المقاولات والإنشاءات يعد أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والاستثماري، نظراً الى ارتباطه المباشر بالمشاريع التنموية والبنية التحتية والتطوير العمراني، إلى جانب دوره في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
وأشار الغناه إلى أن أهمية القطاع تنعكس في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، حيث سجل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 12.
6% خلال عام 2025، وفقاً للتقرير الاقتصادي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للقطاع في دعم النشاط الاقتصادي والمشاريع التنموية والاستثمارية بالمملكة.
وأوضح أن استقرار قطاع المقاولات يمثل عنصراً أساسياً في استدامة المشاريع وتعزيز كفاءة تنفيذها، مشيراً إلى أن مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو القطاع، تسهم في رفع قدرته على مواصلة أداء دوره في دعم التنمية الاقتصادية، ولاسيما بالنسبة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيه.
وأكد أن تعزيز كفاءة الإجراءات، وتطوير آليات العمل، وتوفير بيئة تنافسية عادلة، تعد من العوامل المهمة التي تسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز قدرة المؤسسات العاملة في القطاع على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة التشغيلية.
وأضاف الغناه أن دعم صغار المقاولين يمثل جانباً مهماً من جهود تعزيز استقرار القطاع، باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظومة العمل في مشاريع البناء والتطوير، مؤكداً أن استمرارية هذه المؤسسات تسهم في الحفاظ على تنافسية السوق وتوسيع قاعدة المشاركة في المشاريع الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والسلطة التشريعية والمؤسسات التمويلية يشكل عاملاً مهماً في دعم استقرار القطاع، من خلال مواصلة تطوير الإجراءات، وتعزيز كفاءة آليات العمل، وتوفير خيارات تمويلية أكثر مرونة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في استمرارية المشاريع وتحسين كفاءة التنفيذ.
وأكد الغناه أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تحرص على تعزيز التواصل المباشر مع مؤسسات قطاع المقاولات والإنشاءات والاستماع إلى التحديات والمرئيات التي تطرحها، بما يساعد على بلورة مقترحات عملية تسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم استدامة القطاع.
وأوضح أن الغرفة ستواصل العمل مع الجهات المعنية لدراسة المبادرات والمقترحات التي من شأنها تعزيز كفاءة القطاع وتحسين بيئة العمل فيه، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المشاريع ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك