طرابلس ـ «القدس العربي»: لم يكن ظهور مبادرة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، حدثاً معزولاً عن التطورات التي يشهدها الملف الليبي، بل جاء بعد سنوات من تعثر جميع المسارات السياسية التي قادتها الأمم المتحدة، وفشلها في إنهاء الانقسام أو إيصال البلاد إلى الانتخابات.
وبينما تتحدث واشنطن عن رؤية جديدة تقوم على توحيد المؤسسات قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، يرى منتقدو المبادرة أنها لا تختلف كثيراً عن سابقاتها، وأنها قد تتحول إلى محاولة جديدة لإعادة توزيع السلطة بين القوى المهيمنة، دون معالجة جذور الأزمة التي دخلت عامها الخامس عشر.
ورغم أن المبادرة لم تصدر حتى الآن في وثيقة رسمية معلنة، فإنها أصبحت محوراً للنقاش داخل المؤسسات الليبية، كما تصدرت أجندة اللقاءات الإقليمية والدولية المتعلقة بليبيا، وسط مؤشرات على أن واشنطن تحاول الانتقال من دور الداعم للمسارات الأممية إلى دور أكثر حضوراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، مستفيدة من تراجع فاعلية المبادرات السابقة، ومن تقارب إقليمي غير مسبوق بين عدد من الدول المنخرطة في الملف الليبي.
لا تنطلق المبادرة الأمريكية من النقطة نفسها التي بدأت منها اتفاقات الصخيرات أو جنيف، إذ تتبنى مقاربة مختلفة تقوم على تثبيت الاستقرار الأمني والاقتصادي أولاً، باعتبار أن معالجة الانقسام المؤسسي تمثل المدخل الحقيقي لأي تسوية سياسية مستدامة.
وبحسب التصريحات الأمريكية، بدأ العمل على هذا المسار منذ أكثر من عام، وشهد سلسلة لقاءات جمعت ممثلين عن شرق ليبيا وغربها، كان أولها في العاصمة الإيطالية روما، قبل أن تتوسع دائرة المشاورات لتشمل أطرافاً إقليمية فاعلة.
ويعكس هذا التوجه تحولاً في الرؤية الأمريكية تجاه الأزمة الليبية، فبعد سنوات من دعم المسارات التي قادتها الأمم المتحدة، باتت واشنطن تميل إلى مقاربة أكثر براغماتية، تركز على الملفات القابلة للتنفيذ، مثل توحيد المؤسسات، وإدارة الموارد، والتنسيق الأمني، على أن تأتي الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الانتخابات والترتيبات الدستورية، في مرحلة لاحقة.
ويرى مراقبون أن هذا التحول لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة اقتناع متزايد لدى الأطراف الدولية بأن الخلافات الدستورية أصبحت وسيلة لتعطيل العملية السياسية أكثر من كونها مدخلاً للحل، وأن استمرار الانقسام بين المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والعسكرية يهدد بإعادة إنتاج الصراع، حتى لو جرى الاتفاق على موعد جديد للانتخابات.
ورغم غياب نص رسمي للمبادرة، فإن التصريحات الصادرة عن بولس، إلى جانب ما كشفته مصادر دبلوماسية وتقارير إعلامية غربية، ترسم ملامح عامة للمسار الأمريكي.
وتقوم الخطة على توحيد السلطة التنفيذية، وإعادة هيكلة المؤسسات السيادية، وضمان استمرار إنتاج النفط، وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين شرق البلاد وغربها.
وتشير التسريبات المتداولة إلى أن المبادرة لا تستهدف إحداث تغيير جذري في بنية السلطة بقدر ما تسعى إلى إعادة تنظيمها، من خلال صيغة تسمح للأطراف الرئيسية بالاحتفاظ بجزء من نفوذها، مقابل إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.
ويُعتقد أن هذا التوجه هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بعض القوى إلى الترحيب بالمبادرة، في حين أثارت مخاوف أطراف أخرى ترى فيها محاولة لتكريس موازين القوى القائمة، بدلاً من إنتاج سلطة جديدة تستمد شرعيتها من الانتخابات.
وفي مقابل هذا الغموض، تؤكد واشنطن أن المبادرة لا تهدف إلى تجاوز الدور الأممي، بل تقدم نفسها باعتبارها مساراً مكملاً لجهود الأمم المتحدة، إلا أن طبيعة التحركات الأمريكية واتساع دائرة اللقاءات التي يقودها بولس توحي بأن الولايات المتحدة تسعى إلى لعب دور أكثر تأثيراً في رسم مستقبل التسوية الليبية، مستفيدة من شبكة علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف.
منذ الكشف عن ملامح المبادرة، بدا واضحاً أن واشنطن لم تبدأ تحركها من فراغ، بل سبقه قدر من التفاهمات مع أطراف ليبية وإقليمية، انعكس في حجم التأييد الذي حظيت به المبادرة خلال الأسابيع الماضية.
ورغم أن هذا التأييد لم يصل إلى حد الإجماع، فإنه أظهر وجود قناعة لدى جزء من الطبقة السياسية بأن استمرار الوضع القائم لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار، وأن أي مسار ينجح في كسر الجمود يستحق المناقشة، حتى وإن ظل محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام.
وجاء مجلس النواب في مقدمة المؤسسات التي أبدت انفتاحاً على المبادرة، بعدما أعلن 47 نائباً دعمهم للتحرك الأمريكي، معتبرين أنه يمثل فرصة لتوحيد المؤسسات، وإنهاء حالة الانقسام، وإطلاق مرحلة سياسية جديدة تقود في نهايتها إلى الانتخابات.
ودعا النواب إلى تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد خريطة طريق للمرحلة المقبلة، معتبرين أن استمرار المراحل الانتقالية بات يشكل عبئاً على الدولة ومؤسساتها، وأن أي تسوية ينبغي أن تقوم على شراكة سياسية وتغليب منطق الدولة على منطق الانقسام.
كما أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر دعمه للمبادرة، معتبراً أنها تختلف عن المبادرات السابقة لأنها تنطلق من فهم لطبيعة الأزمة الليبية، وتركز على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها المدخل الأول للحل، مع ترك بقية الملفات للحوار بين الأطراف.
وأكد استعداده للانخراط في أي عملية تفاوضية تستهدف استكمال تفاصيل المبادرة والوصول إلى صيغة نهائية تمهد لإجراء الانتخابات.
ولا يقف الدعم عند حدود المؤسسات الليبية، إذ يرى مراقبون أن المبادرة تحظى أيضاً بغطاء إقليمي غير مسبوق، بعد الاجتماع الذي جمع الولايات المتحدة ومصر وتركيا والسعودية في القاهرة، وهو ما يعكس انتقال هذه الدول من مرحلة التنافس على النفوذ داخل ليبيا إلى مرحلة التنسيق حول شكل التسوية المقبلة، ولو بدرجات متفاوتة.
ويعتقد مراقبون أن هذا التوافق الإقليمي يمثل أحد عناصر القوة التي تستند إليها المبادرة، إذ إن أغلب المبادرات السابقة تعثرت بسبب تضارب أجندات القوى الخارجية، بينما يبدو أن التحرك الأمريكي الحالي يسعى إلى بناء توافق دولي وإقليمي قبل الانتقال إلى مرحلة الاتفاق بين الأطراف الليبية.
غير أن هذا التأييد لا يعني بالضرورة اتفاق جميع الأطراف على مضمون المبادرة، فحتى الجهات التي أعلنت دعمها تتحدث عن إطار عام، بينما تبقى التفاصيل المتعلقة بشكل السلطة المقبلة، وآلية توزيع الصلاحيات، ومستقبل المناصب السيادية، محل نقاش لم يُحسم بعد.
في المقابل، تواجه المبادرة اعتراضات متزايدة داخل غرب ليبيا، لا ترتبط فقط بمضمونها، وإنما أيضاً بطريقة طرحها، إذ يرى معارضون أن الحديث عن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية يجري حتى الآن من خلال تصريحات إعلامية وتسريبات صحافية، في ظل غياب وثيقة رسمية تحدد الأسس القانونية والسياسية التي ستستند إليها أي تسوية محتملة.
وتبدي شخصيات داخل المجلس الأعلى للدولة تحفظاً واضحاً على المبادرة، معتبرة أن أي تغيير في شكل السلطة التنفيذية يجب أن يتم عبر تفاوض رسمي بين المؤسسات الليبية، وأن يستند إلى الاتفاق السياسي والقواعد الدستورية، وليس إلى تفاهمات تُدار خارج الأطر القائمة.
كما تؤكد أن نجاح أي مبادرة يظل مرهوناً بقبولها من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وليس فقط بتوافق القوى الدولية بشأنها.
ويبرز موقف مدينة مصراتة باعتباره أحد أكثر المواقف تأثيراً في مستقبل المبادرة، نظراً لثقل المدينة السياسي والعسكري والاقتصادي داخل معادلة الغرب الليبي.
فقد أعلن مجلس مصراتة في وقت سابق رفضه أي ترتيبات قد تقود إلى إعادة إنتاج الحكم العسكري أو تجاوز المسار الدستوري، مؤكداً أن أي تسوية يجب أن تنتهي بانتخابات تُجرى على أساس قاعدة دستورية واضحة، لا عبر صفقات سياسية بين الأطراف المتنفذة.
كما صدرت مواقف أكثر حدة من شخصيات اجتماعية وسياسية داخل المدينة، اعتبرت أن المبادرة لا تمثل مشروعاً لبناء دولة، بقدر ما تعكس محاولة لإعادة توزيع السلطة بين النخب التي تسيطر على المشهد منذ سنوات، وهو ما يهدد بإطالة عمر الأزمة بدلاً من إنهائها.
لكن هذا الرفض ليس موحداً داخل الغرب الليبي، إذ يرى مراقبون أن جزءاً من القوى السياسية يتعامل مع المبادرة بمنطق القبول المشروط، انطلاقاً من إدراكه لصعوبة استمرار الوضع الحالي، مقابل مطالبته بضمانات تحول دون منح أي طرف مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب الآخر.
ويذهب بعض المراقبين إلى أن جوهر الخلاف لا يتعلق بمبدأ توحيد المؤسسات، بقدر ما يتعلق بمن سيدير هذه المؤسسات بعد توحيدها، ومن ستكون له الكلمة العليا داخل السلطة الجديدة، وهي أسئلة لا تزال المبادرة الأمريكية تتجنب تقديم إجابات واضحة عنها، الأمر الذي يفسر استمرار حالة الحذر، رغم الزخم السياسي الذي رافق الإعلان عنها.
يصعب فصل التحرك الأمريكي الأخير عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين.
فبينما تطرح واشنطن المبادرة باعتبارها مشروعاً لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، يرى مراقبون أن الملف الاقتصادي، وعلى رأسه النفط، يمثل المحرك الأساسي لهذا التحرك، في ظل تنامي أهمية ليبيا كمصدر قريب وآمن لإمدادات الطاقة نحو أوروبا.
وتشير معظم الطروحات الأمريكية إلى أن استقرار إنتاج النفط يشكل أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة، إذ تضع الخطة توحيد المؤسسات الاقتصادية، وإقرار الموازنة العامة، وتهيئة بيئة مستقرة للاستثمارات الأجنبية، في مقدمة أولوياتها، قبل الانتقال إلى الملفات السياسية الأكثر تعقيداً.
وتعزز هذا التوجه مع إعلان أول موازنة موحدة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وعودة الاهتمام الدولي بقطاع النفط الليبي، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تغيرات متسارعة، دفعت عدداً من الشركات الدولية إلى إعادة النظر في استثماراتها داخل ليبيا، بعد سنوات من التراجع بسبب الانقسام وعدم الاستقرار.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى ليبيا بوصفها أكثر من مجرد ساحة أزمة سياسية، إذ تمثل احتياطياتها النفطية الضخمة، وموقعها الجغرافي القريب من أوروبا، عاملين يمنحانها أهمية متزايدة في الحسابات الأمريكية، خاصة مع سعي الدول الغربية إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مناطق أكثر اضطراباً.
وفي هذا السياق، لا يقتصر الحديث على ضمان استمرار الإنتاج، بل يمتد إلى خلق بيئة سياسية وأمنية تسمح بعودة الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نشاط الشركات الأمريكية في قطاعي النفط والغاز، وهو ما يفسر تركيز المبادرة على الملفات الاقتصادية بالتوازي مع الجوانب الأمنية.
ورغم الزخم السياسي الذي رافق المبادرة، فإن أكثر ما يثير الجدل بشأنها هو غياب أي وثيقة رسمية تحدد شكلها النهائي أو آليات تنفيذها.
فحتى الآن، تستند غالبية المعلومات المتداولة إلى تصريحات أدلى بها بولس، أو إلى تسريبات نشرتها وسائل إعلام دولية، بينما تؤكد مصادر مطلعة أن الوثيقة التي يجري تداولها لا تزال مخصصة للمشاورات السياسية، ولا تمثل موقفاً رسمياً للإدارة الأمريكية.
هذا الغموض فتح الباب أمام تفسيرات متباينة، إذ تتحدث بعض التسريبات عن الإبقاء على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة، مقابل منح صدام حفتر دوراً متقدماً في هيكل السلطة الجديد، بينما تتجنب واشنطن تأكيد هذه المعلومات أو نفيها بشكل مباشر.
كما تشير التسريبات إلى جدول زمني يمتد حتى عام 2032، يتضمن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، واعتماد قوانين انتخابية جديدة، ثم إجراء استفتاء دستوري، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية المرحلة الانتقالية.
غير أن غياب إعلان رسمي حول هذه البنود أبقى الباب مفتوحاً أمام التشكيك، سواء في مدى جديتها أو في إمكانية تعديلها خلال المفاوضات.
ويعتبر مراقبون أن هذا الغموض ليس مجرد تفصيل إجرائي، بل يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المبادرة، إذ يصعب على الأطراف الليبية إعلان مواقف نهائية من مشروع لم تُعرف تفاصيله كاملة بعد، كما يفتح المجال أمام تضارب الروايات والتسريبات، ويغذي المخاوف من وجود تفاهمات تُدار بعيداً عن المؤسسات الرسمية.
وراء النقاش الدائر حول المبادرة، يبرز سؤال أكثر عمقاً يتعلق بطبيعة التسوية التي تسعى إليها واشنطن.
فهل تهدف فعلاً إلى إنتاج سلطة جديدة تنهي المراحل الانتقالية، أم أنها تسعى إلى إعادة ترتيب العلاقة بين القوى المتنفذة، بما يضمن استقراراً يسمح بإدارة الدولة بدون تغيير جوهري في موازين القوة؟يميل عدد من المراقبين إلى الرأي الثاني، مستندين إلى أن معظم المؤشرات المتداولة لا تتحدث عن استبدال الطبقة السياسية الحالية، وإنما عن إعادة توزيع الأدوار بينها، بما يحقق توازناً جديداً بين شرق البلاد وغربها، ويحافظ في الوقت نفسه على مراكز النفوذ الرئيسية.
ويعزز هذا الطرح استمرار الحديث عن منح مواقع متقدمة لشخصيات فاعلة في المشهد الحالي، وهو ما دفع معارضين إلى وصف المبادرة بأنها تسوية بين النخب أكثر منها مشروعاً لإعادة بناء الدولة، محذرين من أن أي اتفاق لا يستند إلى شرعية انتخابية سيظل معرضاً للاهتزاز مع أول خلاف سياسي أو أمني.
في المقابل، يرى مؤيدو المبادرة أن الواقعية السياسية تفرض التعامل مع موازين القوى القائمة، وأن تجاوز الأزمة يتطلب أولاً التوصل إلى تفاهم بين الأطراف التي تملك النفوذ على الأرض، قبل التفكير في الانتقال إلى مرحلة جديدة.
ويعتبر هؤلاء أن الإصرار على حلول مثالية أثبت فشله خلال السنوات الماضية، بينما قد تفتح التسويات المرحلية الباب أمام استقرار يسمح لاحقاً بإجراء انتخابات شاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك