نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد المرسوم رقم (105) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن حماية المستهلك والرقابة التجارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 29 يناير 2026 بين وزارة التجارة والصناعة الكويتية ووزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، فيما قضت المادة الثانية بأن يتولى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام المرسوم والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات، أبرزها تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة ببرامج العمل والأنظمة التشغيلية وتطبيقات التحول الرقمي في مجالات حماية المستهلك والرقابة التجارية ومكافحة الغش التجاري وتنظيم المنافسة، إضافة إلى الاطلاع على السياسات والمنهجيات المطبقة في البلدين في شأن مراقبة الأسعار ومعالجة شكاوى المستهلكين.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي، والمشاركة في البرامج التدريبية المتخصصة، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة حول أثر السلع والخدمات على المستهلكين وآليات مراقبة الأسعار وعمليات استرداد وسحب السلع المعيبة من الأسواق، فضلاً عن التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة.
ونصت المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك من الإدارات المختصة بحماية المستهلك لدى الجانبين، يتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المذكرة ووضع الجداول الزمنية وآليات التنفيذ والتمويل وتقييم الأنشطة المشتركة، مع إمكانية تشكيل مجموعات فرعية متخصصة عند الحاجة.
وفي الجانب المالي، أكدت المذكرة أن يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات المترتبة على تنفيذ التزاماته، دون أن تنشأ أي التزامات مالية تجاه الطرف الآخر أو أي طرف ثالث، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالأنشطة الإلكترونية أو تطوير البرامج والمشاريع المشتركة.
وشددت المذكرة على الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة، مع حظر استخدامها لأغراض غير مرتبطة بتنفيذ بنود المذكرة، واستثناء المعلومات المتاحة للعامة أو التي يوجب القانون الإفصاح عنها.
كما أكدت عدم تعارض أحكام المذكرة مع الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة من قبل أي من البلدين، فيما نصت على تسوية أي خلافات تتعلق بتفسير أو تطبيق المذكرة ودياً عبر القنوات الدبلوماسية والمشاورات بين الطرفين.
وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، ألزمت المذكرة الطرفين باحترام الحقوق المملوكة لكل منهما وفق التشريعات المعمول بها، مع الاتفاق مسبقاً على آلية تحديد ملكية أي حقوق فكرية قد تنشأ عن المشاريع المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك