أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تكثيف جهوده لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق نظام الدخول والخروج الجديد لمراقبة الحدود، وذلك عقب شكاوى من مطارات وشركات طيران بشأن ما سببه النظام من تأخيرات واضطرابات في حركة المسافرين.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر إن المفوضية الأوروبية ستقدم دعماً إضافياً للدول الأعضاء التي لا تزال تواجه صعوبات في تشغيل النظام، بما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل فترات الانتظار في المنافذ الحدودية.
ويستبدل النظام الجديد آلية ختم جوازات السفر يدوياً بتسجيل البيانات الشخصية والبيومترية للمسافرين إلكترونياً، بهدف تعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتتبع حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية أو محاولات الدخول غير المستوفية للشروط.
وجاءت تصريحات برونر رداً على رسالة مشتركة من منظمات تمثل قطاع الطيران الأوروبي، حذرت فيها من أن تطبيق النظام أدى إلى فترات انتظار وصلت في بعض المطارات إلى خمس ساعات، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الازدحام خلال موسم السفر الصيفي.
وأشار إلى أن قواعد النظام تتضمن قدراً من المرونة خلال موسم العطلات الصيفية لعام 2026 وحتى مطلع سبتمبر المقبل، بما في ذلك إمكانية تعليق تسجيل البيانات البيومترية في بعض الحالات، لتخفيف الضغط على المنافذ الحدودية.
وأوضح أن بعض حالات الازدحام تعود أيضاً إلى عوامل تشغيلية، من بينها نقص أعداد الموظفين أو محدودية البنية التحتية في بعض نقاط العبور، وليس إلى النظام الإلكتروني وحده.
وبيّن أن أكثر من 110 ملايين شخص استخدموا نظام الدخول والخروج منذ بدء تطبيقه في أكتوبر 2025، فيما مُنع أكثر من 44 ألف شخص من دخول الاتحاد الأوروبي، لأسباب كان أبرزها عدم استيفاء وثائق السفر أو التأشيرات المطلوبة.
وأكد برونر أن النظام يُطبق بصورة تدريجية ومدروسة، ويُعد خطوة مهمة لتعزيز أمن أوروبا وتحسين إدارة حدودها الخارجية، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية ستعقد غداً اجتماعاً مع ممثلي قطاع الطيران لبحث التحديات التشغيلية وآليات تحسين تطبيق النظام خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك