تخطط إندونيسيا لتقديم حوافز ضريبية شاملة لمركزها المالي الدولي المقترح، بما في ذلك إعفاء فعلي بنسبة 0% من ضريبة الدخل لبعض الشركات والخبراء الماليين الأجانب.
وينصّ مشروع القانون الخاص بإنشاء مركز إندونيسيا المالي الدولي، الذي نوقش يوم الاثنين في جلسة استماع عامة بين المشرعين وخبراء القانون والاقتصاد، على منح تخفيض كامل بنسبة 100% في ضريبة الدخل على الشركات العاملة داخل المنطقة، إلى جانب إعفاء كامل من ضريبة الدخل للخبراء الأجانب في القطاع المالي.
كما يمنح المشروع حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب، من بينها احتمال عدم اعتبار حاملي التأشيرة الذهبية مقيمين ضريبياً داخل البلاد.
وتشمل الحزمة المقترحة إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب الاستقطاع أو التحصيل على الأرباح والتوزيعات وعوائد الاستثمار المتأتية من المركز، مع إمكانية إسقاط ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء السلع الفاخرة من الضرائب، وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات المرتبطة بالمنطقة.
كما يفتح المشروع الباب أمام الحكومة لإقرار حوافز ضريبية إضافية عبر لوائح لاحقة.
ويحاول المشروع عزل المركز المالي عن السوق المحلية، من خلال منع الشركات العاملة داخله من جمع أموال عامة أو التعامل مع المستهلكين المحليين خارجه.
وتهدف هذه الصيغة إلى بناء منطقة مالية موجهة أساساً لرؤوس الأموال العابرة للحدود، دون خلطها مباشرة بالسوق الإندونيسية الداخلية.
وسيُموّل المركز من مصادر عامة وخاصة، تشمل السيولة النقدية، وأصول الدولة، وأصول الشركات المملوكة للحكومة، والكيانات التجارية، والذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي" دانانتارا"، إلى جانب قنوات قانونية أخرى.
ويناقش البرلمان والحكومة المشروع بهدف تمريره خلال الأسابيع المقبلة، فيما تُعد بالي من بين المواقع المطروحة لاستضافة المركز.
وتندرج الخطة ضمن مساعي الرئيس برابوو سوبيانتو إلى جذب رؤوس الأموال لتمويل أجندة اقتصادية واسعة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.
ويسعى الرئيس إلى رفع النمو الاقتصادي نحو 8%، وهو مستوى لم تسجله إندونيسيا منذ عقود، في وقت تتطلب البرامج الوطنية الجديدة مصادر تمويل تتجاوز حدود الموازنة العامة.
غير أن الرهان لن يكون ضريبياً فقط.
فإندونيسيا ستدخل منافسة مباشرة مع مراكز مالية راسخة مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، ودبي، وهي مراكز تستند جاذبيتها إلى البنية التحتية، والربط الدولي، ووضوح القواعد التنظيمية، والأنظمة القانونية المتخصصة، وثقة المستثمرين.
وتبرز هنا التحديات الأوسع أمام جاكارتا، إذ أصبح مديرو الصناديق ومحللو التصنيف أكثر حذراً تجاه السياسات في عهد برابوو، مع مخاوف من زيادة الغموض، ومركزية القرار، واتساع التدخل الحكومي في إدارة الاقتصاد.
وقد تجعل هذه الخلفية مهمة تسويق إندونيسيا كمركز مالي موثوق أكثر تعقيداً.
ويقترح القانون منح المنطقة استقلالاً مالياً وإدارياً، والسماح لها بتطبيق أو تكييف مبادئ ومعايير دولية.
كذلك يسمح بأنشطة مصرفية وتأمينية، وخدمات التقاعد، وأسواق المال، والمعادن النفيسة، والمكاتب العائلية، إلى جانب خدمات مهنية مثل المحاسبة والاستشارات القانونية والمالية.
كما يتضمن المشروع إنشاء محكمة خاصة وهيئة تحكيم للنظر في النزاعات التجارية والعقود والقضايا الضريبية، مع أحكام نهائية لا تخضع للاستئناف أو المراجعة القضائية إلا في حالات محدودة تتعلق بالتحكيم الدولي.
وسيشرف على المركز مجلس يقوده حاكم يعينه الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، مع صلاحيات لإصدار القواعد والتراخيص وحوافز إضافية مرتبطة بالهجرة والعمل والإقامة.
وخلال جلسة الاستماع العامة، شدد أكاديميون على أن نجاح المركز يتطلب إطاراً مؤسسياً واضحاً، ورقابة قوية ومتكاملة، وإدارة فعالة للمخاطر.
كما دعوا إلى ضمان جاهزية الكفاءات المهنية والبنية المالية والقانونية، حتى تتمكن إندونيسيا من منافسة المراكز المالية العالمية في جذب الأعمال العابرة للحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك