اعتمد المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الحركة القضائية لمحكمة النقض لعام 2026، متضمنًا قرارات بالندب وتجديد الندب لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، لتولي عدد من المناصب القيادية والإدارية.
وشملت الحركة، في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، والأمين العام للجنة الأحزاب السياسية، والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، كما تقرر تجديد ندب القضاة حسام حسين الجيزاوي، ومحمد حسن الشربيني، وأحمد عبد الله أنيس، نواب رئيس محكمة النقض، أمناء عامين مساعدين.
كما تضمن القرار تجديد ندب القاضي مصطفى محمد أمين موسى، قاضيًا بمحكمة النقض، والمحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد محمد عيد سالم، والمستشارين مصطفى طه سيد قاسم، وجمال السيد البكري، ومهاب نبيل الكشكي، الرؤساء من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، ومحمد محمود إسماعيل علي أحمد، الرئيس من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض، وعمرو حسام حسين يوسف الديب، الرئيس من الفئة (ب) بالمكتب الفني لمحكمة النقض، أعضاءً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
وفي المكتب الفني، تقرر ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، وندب القاضي إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم، رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني" القسم الجنائي"، مع تجديد ندب القاضي محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي، رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني" القسم المدني".
كما شملت الحركة تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغني، مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض.
وفي النيابة العامة لدى محكمة النقض، تقرر تجديد ندب القاضي معتز أحمد مبروك، مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضي عبد الحميد نيازي عبد الحكيم، مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض" القسم المدني"، وتجديد ندب القاضي هشام محمد فرغلي طلبة، مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض" القسم الجنائي".
وفي التفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض، تقرر تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم علي أحمد، مديرًا للتفتيش القضائي، وتجديد ندب القاضي خالد عثمان عبد العزيز مدكور، مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي" القسم المدني"، وندب القاضي هاني محمد مختار محمد المليجي، مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي" القسم الجنائي".
وفي مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض، تقرر ندب القاضي شريف علي عبد القادر الشيتاني، رئيسًا للمكتب، وندب القاضي أحمد عناني عبد العزيز عناني، رئيسًا مساعدًا للمكتب، وندب القاضي مصطفى أحمد مصطفى عبيد، رئيسًا مساعدًا للمكتب، مع تجديد ندب المستشارين أحمد أنور عبد الخالق عجيز، وجلال الدين محمد عبد العاطي محمد علي، وخالد محمد أحمد خليل حافظ المنشاوي، الرؤساء من الفئة (أ) بنيابة النقض، أعضاءً بمكتب التعاون الدولي.
وفي إدارة العلاقات وخدمة رجال القضاء، جرى تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي، مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات وخدمة رجال القضاء، وتجديد ندب المستشار محمد عصام محمد عبد الحليم، الرئيس من الفئة (أ) بنيابة النقض، والمستشار مصطفى محمد محمد عبد اللطيف، الرئيس من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض، عضوين بإدارة العلاقات وخدمة رجال القضاء.
كما تضمنت الحركة تجديد ندب القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري، مديرًا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضي محمد أحمد يوسف الشهاوي، مديرًا مساعدًا للمركز، وتجديد ندب القاضي محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم شوقي، مديرًا مساعدًا للمركز، إلى جانب تجديد ندب المستشارين معتز أسامة أحمد عطاوية، وخالد إبراهيم إبراهيم إبراهيم جمعة، المحاميين العامين بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وعمرو محمد جمال محمود الشربيني، وأحمد حسني حسن عبد اللطيف، وأحمد نادر محمد الأزهري، وندب السيد محمود نادي أبو زيد محمد، الرؤساء من الفئة (أ) بالمكتب الفني والنيابة العامة لدى محكمة النقض، أعضاءً بمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك