مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 اعتبارًا من أول يوليو الجاري، كشفت الموازنة الجديدة عن زيادة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية، إلى جانب استهداف تحقيق أعلى فائض أولي وأقل عجز كلي خلال السنوات العشر الأخيرة، في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
زيادة دعم الخبز والسلع التموينيةورفعت الموازنة الجديدة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بما يعكس استمرار توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
أعلى فائض أولي وأقل عجز خلال 10 سنواتوتستهدف الحكومة، وفق مشروع الموازنة، تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال العقد الأخير، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.
9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
كما تستهدف الموازنة رفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.
4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال، والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري، دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
زيادة الإنفاق على الأجور والحماية الاجتماعيةوتكشف الموازنة الجديدة عن توجه لزيادة الإنفاق على الأجور، وقطاعات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، والاستثمارات العامة، بالتوازي مع العمل على خفض الدين العام والدين الخارجي، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
كيف تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات؟وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن السياسة المالية للحكومة تعتمد على تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط النشاط الاقتصادي، وتحسين الإدارة الضريبية، وتنويع مصادر الدخل العام، فضلًا عن زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
كما تشمل الإجراءات تطوير هياكل الهيئات الاقتصادية، وإحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، والإسراع في تحصيل المتأخرات المستحقة غير المتنازع عليها، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المال العام وتحقيق مستهدفات الموازنة دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك