أوضح تليفزيون اليوم السابع في تغطية إخبارية خاصة حقيقة ما جرى تداوله مؤخراً بشأن شكاوى عدد من المواطنين من توقف بطاقاتهم التموينية فجأة وخروجهم من منظومة الدعم، تحت دعوى إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة، مما تسبب في ظهور رسائل تفيد بأن الرقم القومي غير موجود بقاعدة البيانات أثناء محاولة صرف الخبز أو السلع المدعمة.
واستعرضت التغطية التوضيح الحاسم الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي حسم اللغط المثار، مبيناً الفارق بين نوعية المدارس التي يترتب عليها الاستبعاد من منظومة الدعم، وآليات تقديم التظلمات للأسر المتضررة لسرعة إعادة تفعيل بطاقاتهم.
محددات العدالة الاجتماعية والمدارس المستهدفة بالإيقافمن جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرا ضمن أعمال التنقية لقواعد بيانات المستحقين طبقا لمحددات العدالة الاجتماعية، منها امتلاك وحدة سكنية فارهة أو امتلاك شركة أو أولاد في مدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج أو امتلاك سيارة فارهة أو امتلاك أكثر من سيارة.
فتح التظلمات لبطاقات التموين المتوقفةوأضافت الوزارة أنه تمت إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو الماضي أمام كل من تم استبعاده من منظومة الدعم، ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، حيث تتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج الفحص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك