أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومة بلاده ماضية في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، تنفيذاً لما ورد في البيان الوزاري، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يشكل مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وفتح الباب أمام التمويل الدولي.
وأوضح أن الحكومة اللبنانية أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والانتظام المالي، وهي منفتحة على إدخال أي تعديلات أو تحسينات خلال مناقشته، معرباً عن أمله في أن يباشر المجلس قريباً دراسة المشروع، وأن يبت أيضاً بالتعديلات الخاصة بقانون إعادة هيكلة المصارف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اللبناني مع سفراء وكبار دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وكندا وأستراليا، خُصص لبحث مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، وسبل دفع لبنان نحو استعادة الثقة الدولية.
من جهتها، شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال على أن الاجتماع تناول ضرورة إقرار قانون إصلاح أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بما يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي، معتبرة أن إقرار هذين التشريعين يشكل شرطاً أساسياً لإطلاق برنامج مدعوم من الصندوق، بما يفتح المجال أمام التمويل والاستثمارات والدعم الدولي.
وأضافت أن الإصلاحات، إلى جانب إقرار قانون استقلالية القضاء، تمثل خطوة ضرورية لاستعادة الثقة ووضع لبنان على مسار التعافي، مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي وشركائه في حث السلطات اللبنانية على الإسراع في تنفيذها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك