أكد عدد من الأحزاب و النواب مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات الدولة الاقتصادية، ويعيد تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، و ذلك من خلال إفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص والشراكات الدولية للقيام بدور متنام في توليد الناتج وخلق فرص العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، كشريك مؤسس للنظام الاقتصادي في مناطق التنمية المستدامة.
العربي الناصري: مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» خطوة داعمة للتنميةوأكد النائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب العربي الناصري، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات الدولة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح أبو العلا أن استقلال الجهاز في إطار مدني منظم، يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية، من شأنه أن يمنح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة المشروعات التنموية، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.
وأشار إلى أن المشروع يعكس توجهًا نحو بناء بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير إطار مؤسسي قادر على سرعة الإنجاز واتخاذ القرار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس حزب العربي الناصري أن إعادة تنظيم الجهاز تمثل خطوة داعمة للتنمية والاستثمار، وتعزز استدامة الاقتصاد الوطني، وتخلق مناخًا جاذبًا وموثوقًا للاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وفرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.
وشدد أبو العلا على أهمية أن تتواصل مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب بما يضمن الوصول إلى أفضل صياغات تشريعية تحقق التوازن بين المرونة في الأداء، والالتزام الكامل بالرقابة والحوكمة، بما يحافظ على المال العام ويحقق أعلى عائد للاقتصاد الوطني.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وأن تحديث المؤسسات الاقتصادية وتطوير الأطر التشريعية يمثلان ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
النائب على مهران: مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يدعم دور القطاع الخاصومن جانبة أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكداً أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح مهران أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية متكاملة لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في مشروعات التنمية، إلى جانب تعزيز فرص التعاون والشراكات الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في رفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للدولة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد مهران أن الدولة المصرية حريصة على بناء نموذج اقتصادي متوازن يقوم على التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق معدلات نمو تدعم مستقبل الاقتصاد المصري.
النائب إبراهيم عيسى: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر نقلة نوعيةوأكد النائب إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وأوضح عيسى أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص والشراكات الدولية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يحقق التكامل بين جهود الدولة وإمكانات القطاع الخاص، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحويل الجهاز إلى كيان مدني مستقل يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية يمثل نقلة نوعية في آليات الإدارة، ويسهم في رفع كفاءة استغلال الموارد والأصول، وتعزيز القدرة على التخطيط والتنفيذ للمشروعات الاستراتيجية.
وأضاف أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة الاستثمار وإيجاد نموذج أكثر مرونة في إدارة المشروعات، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وشدد النائب إبراهيم عيسى على أهمية وجود إطار تشريعي متطور يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الدولة وتحويلها إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي وتنموي يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك