نائب محافظ بني سويف يُشارك في جلسات ورشة العمل التشاورية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية الشاملة .

شارك “بلال حبش “نائب محافظ بني سويف، في أعمال ورشة العمل التشاورية الأولى لإعداد “الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية الشاملة “، والتي نظمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة “من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والشركاء الدوليين وعدد من المحافظات، وبحضور ممثلي الإدارات المعنية بمحافظة بني سويف.

حضر فعاليات ورشة العمل التشاورية من وزارة التنمية المحلية: الدكتور هشام الهلباوي، الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني، ومن محافظة بني سويف: المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة.

وخلال المشاركة، أكد نائب المحافظ أهمية هذه المشاورات في صياغة استراتيجية وطنية تستند إلى احتياجات المحافظات وتجاربها التنموية، مشيرًا إلى أن بني سويف تمتلك تجربة متميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما نتج عنها من مشروعات تنموية وخدمية واقتصادية أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وهو ما يمثل رصيدًا مهمًا يمكن البناء عليه ضمن الاستراتيجية الجديدة، بما يضمن استدامة تلك المشروعات وتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق تنمية ريفية متوازنة وشاملة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

وتضمنت أعمال الورشة عددًا من الجلسات المتخصصة، حيث استعرضت أهداف المشروع والإطار العام لإعداد الاستراتيجية، والسياسات العامة والتنمية المؤسسية وحوكمة الريف، إلى جانب مناقشة محاور التنمية الاقتصادية المحلية وريادة الأعمال الريفية، والتنمية البشرية والتمكين الاجتماعي، فضلًا عن استعراض نتائج تحليل الوضع الراهن، وأبرز الفجوات والتحديات والفرص الاستراتيجيةتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف استدامة واستثمار المكتسبات التي تحققت من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بما يعزز الاقتصاد المحلي، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية، من خلال صياغة رؤية شاملة ترتكز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.