نجحت جهود مباحث الجنسية في كشف تفاصيل قضية تزوير، لشخص من مواليد 1957 انتسب إلى مواطن كويتي متجنس، فيما أثبتت التحريات والبصمة الوراثية أنه سوري الجنسية، وأن له 3 أشقاء سوريين مقيمين في الكويت.
وفي تفاصيل القضية، توصلت التحرّيات إلى معلومات عن وجود 3 سوريين لديهم إقامات في البلاد، وهم إخوة لمواطن كويتي، إذ تبيّن أن اثنين منهم كانا، في بداية قدومهما إلى الكويت، على إقامة شقيقهما الذي يحمل الجنسية الكويتية.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه بعد تدعيم المعلومات بالتحريات الدالة على صحتها، ضُبط الأشقاء السوريون الثلاثة، فيما وُضع أمر إلقاء قبض على شقيقهم الحاصل على الجنسية الكويتية، قبل أن يتم ضبطه في أحد المنافذ البرية أثناء محاولته مغادرة البلاد هروباً.
وخلال التحقيق مع الأشقاء الثلاثة، أقرّوا واعترفوا بأن المواطن الكويتي هو شقيقهم من أبيهم السوري، وعلى إثر ذلك تم أخذ عينات البصمة الوراثية منهم، ومن المواطن المتهم بتزوير الجنسية.
وأثبتت نتائج البصمة الوراثية أن الأربعة، وهم السوريون الثلاثة وصاحب ملف الجنسية، إخوةٌ أشقاء من الأب ذاته والأم ذاتها، فيما ثبت، بالنفي القاطع، أنه ليس شقيقاً لأي من إخوته الكويتيين، أبناء والده المزعوم في ملف الجنسية.
وتبيّن أن المتهم مُسجّل على ملفه 7 أبناء، وأن زوجته سورية كانت حاصلةً على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، قبل أن تُسحب منها في وقت سابق.
والمتهم حالياً نزيل السجن المركزي على ذمة محاكمته بتهمة تزوير الجنسية.
وأكدت المصادر أن كل من يضبط في قضايا تزوير الجنسية يتم تحويله إلى النيابة العامة، بما يفتح الباب أمام استرداد أموال الدولة، ويعزز الوضوح والإثباتات على صحة هذه القضايا.
وتبلغ تبعية هذا الملف 19 حالة، وبإضافة الزوجة المسحوبة جنسيتها سابقاً يصل إجمالي العدد إلى 20 شخصاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك