وجاء في بيان الحكومة: " إن الحظر المؤقت على تصدير وقود الديزل، ووقود السفن، وزيوت الغاز، الساري حتى 31 يوليو 2026، سيشمل الآن منتجي المشتقات النفطية، وقد تم توقيع المرسوم الخاص بذلك".
وأضاف البيان: " اتُّخذ هذا القرار بهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية.
وفي الوقت نفسه، لن تسري القيود المفروضة على وقود الديزل المصدر من الأراضي الروسية في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية".
وفي وقت سابق من اليوم أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة فرض حظر كامل على تصدير وقود الديزل، بهدف إتاحة زيادة الإمدادات إلى السوق المحلية.
وأكد نوفاك أن الحكومة الروسية ستبدأ خلال الشهر الجاري أيضا في استيراد المنتجات النفطية إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي بشكل أكبر.
وأشار نوفاك إلى أن الطلب على وقود المركبات في روسيا ارتفع بنحو الثلث، لافتا إلى أن هذا الارتفاع شكل ضغطا إضافيا على السوق المحلية.
وبيّن أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في تحقيق استقرار جزئي في سوق الوقود، مضيفا: " من أجل معالجة المهام المطروحة وتحقيق الاستقرار في الوضع، تواصل الحكومة اتخاذ خطوات إضافية".
وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أن الاضطرابات في إمدادات الوقود، ناجمة عن تغييرات لوجستية، قد شهدتها روسيا خلال الصيف الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة اتخدت جملة من التدابير لتحسين الوضع، شملت حظر تصدير البنزين وتقديم حوافز ضريبية لاستيراد الوقود وزيادة الإنتاج المحلي.
وفي تصريحات سابقة أكد نوفاك أن البلاد تمتلك كميات كافية من الوقود لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلا أن ارتفاع الطلب نتيجة حالة الهلع أدى إلى زيادة الاستهلاك بنحو 20% إلى 30%.
وأضاف أن إعادة تنظيم سلاسل الإمداد اللوجستية بما يتناسب مع الاحتياجات الجديدة يتطلب بعض الوقت، مشيرا أيضا إلى إمكانية فرض حظر مؤقت على تصدير الديزل من قبل المنتجين لفترة قصيرة تمتد لعدة أشهر، إذا لزم الأمر لضمان استقرار السوق المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك