أحال مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، في أولى جلسات دورته الاستثنائية، خمسة مشاريع قوانين على لجانه المختصة، فيما تصدّر مشروع قانون الإدارة المحلية النقاشات، وسط انتقادات نيابية واسعة ومطالب بإجراء تعديلات جوهرية عليه قبل إقراره.
وجاءت إحالة المشروع بعد رفض مقترح بردّه، إثر مناقشات شارك فيها نحو 90 نائباً، وتركزت على صلاحيات حل المجالس البلدية، والعلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي، ومدى استقلالية المجالس المنتخبة مالياً وإدارياً.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الإرادة الملكية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة إلى إنجازها خلال الدورة الاستثنائية بالتعاون مع مجلس النواب، مشدداً على أن" هذه التشريعات تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص الاستثمار والعمل".
وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أحد استحقاقات منظومة التحديث السياسي، وأن الحكومة أجرت بشأنه حواراً موسعاً مع الكتل النيابية والأحزاب والنواب المستقلين وأعضاء مجلس الأعيان والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تمكين المجالس البلدية من أداء مسؤولياتها ضمن منظومة واضحة للرقابة والتقييم والمساءلة، وتحسين الحوكمة، وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الانضباط المالي والإداري، ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب توسيع التحول الرقمي وأتمتة العمل البلدي وتعزيز الشفافية.
ورغم تأكيد الحكومة أن المشروع يندرج ضمن مسار التحديث السياسي، طالبت معظم المداخلات النيابية بإعادة النظر في عدد من مواده، معتبرة أن" الصيغة الحالية تحتاج إلى مراجعة تضمن الحفاظ على فلسفة اللامركزية، وعدم الانتقاص من صلاحيات المجالس المنتخبة".
وطالب رئيس كتلة حزب الأمة النائب صالح العرموطي الحكومة بسحب المشروع، معتبراً أنه" يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة ويمس الحياة السياسية والديمقراطية".
وأضاف أن المشروع" يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما يخالف مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، منتقداً منح الحكومة صلاحية حل المجالس البلدية وتعيين المدير التنفيذي من قبل الوزير، وأن ذلك يشكل" توسعاً في صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب المجالس المنتخبة".
من جانبه، أكد النائب علي الخلايلة، متحدثًا باسم حزب الميثاق الوطني، دعم الحزب لمسار التحديث السياسي والإداري، لكنه دعا إلى التريث في دراسة بعض مواد المشروع، وإجراء مراجعة قانونية دقيقة للنصوص المثيرة للجدل، بما يضمن الوصول إلى قانون أكثر توازنًا ووضوحًا.
وطالب بحسم العلاقة القانونية بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وتنظيم صلاحيات المدير التنفيذي بنصوص واضحة داخل القانون، وإعادة النظر في آلية تشكيل مجالس المحافظات بما يعزز التمثيل الشعبي ويمنع تداخل الاختصاصات.
أما النائبة رند الخزوز، فرأت أن الإشكالية في المشروع لا تكمن في ما تضمنه فقط، وإنما في ما غاب عنه، معتبرة أن" مشروع القانون ابتعد عن الفلسفة التي قامت عليها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".
ووجهت الخزوز سؤالًا إلى وزير الإدارة المحلية، قائلة: " ترأست لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية، واليوم أنت من قدم هذا المشروع، فما الذي تغير بين رؤية اللجنة بالأمس ومسودة القانون اليوم؟ هل تغيرت القناعة أم تغيرت المعطيات؟ ".
وانتقد النائب عوني الزعبي المشروع، معتبرًا أنه يمنح المواطن حق الانتخاب، بينما يُبقي القرار الحقيقي بيد المركز.
وقال إن الحديث عن استقلال مالي وإداري للبلديات يتناقض مع استمرار خضوعها لموافقات الوزارة وصلاحيات الحكومة في الحل والتدخل في القرارات والموازنات، كما اعتبر أن استمرار هيمنة المجالس التنفيذية على إعداد الموازنات يضعف المساءلة الشعبية، داعيًا إلى نقل صلاحيات حقيقية إلى المجالس المنتخبة.
بدوره، أعلن النائب جمال قموه تحفظه على المشروع بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يتراجع عن فلسفة اللامركزية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذًا أوسع مقابل تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة.
وشدد على ضرورة توفير استقلال مالي وإداري حقيقي للبلديات، وتمكينها من إدارة مواردها واتخاذ قراراتها بما يعزز التنمية المحلية.
ووصف النائب أحمد هميسات، عضو كتلة حزب مبادرة النيابية، المشروع بأنه لا يمثل إصلاحًا حقيقيًّا، معتبرًا أنه يعكس استمرار التعامل مع الإدارة المحلية بمنطق الوصاية لا الشراكة.
وقال إن البلديات" هي الجهة الأقرب إلى المواطن والمسؤولة عن الخدمات اليومية"، مؤكدًا أن كتلته ستدرس المشروع، لكنها لن تقبل بصيغته الحالية، داعيًا إلى إصدار قانون مستقر يخدم المصلحة الوطنية بعيدًا عن تغير السياسات بتغير الوزراء.
أما النائب محمد جميل الظهراوي، فاعتبر أن مشروع القانون يعيد الإدارة المحلية إلى الوراء ويقلص صلاحيات المجالس المنتخبة، داعيًا إلى" إعادة النظر فيه بما ينسجم مع أهداف الإصلاح السياسي والإداري".
وانتقد النائب ينال فريحات، من حزب الأمة، مشروع القانون، معتبرًا أن إلغاء انتخابات المجالس المحلية" يمثل تراجعًا عن مسار التحديث السياسي والمشاركة الشعبية".
وأضاف أن" الخيار يجب أن يكون إما تعزيز المجالس المنتخبة أو الإبقاء على الانتخاب المباشر، وليس العودة إلى التعيين"، معلنًا تأييده لرد المشروع وإعادة صياغته.
من جهة أخرى، أحال مجلس النواب في جلسته اليوم، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها على لجنة التربية والتعليم، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني على لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، ومشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية على لجنة الاقتصاد والاستثمار، في حين تواصل اللجنة القانونية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك