باشر الادعاء العام العراقي إجراءات التحقيق في شبهات تتعلق باختفاء فارق مالي يقدر بنحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد بلاغ مدعوم بوثائق وتسجيلات قدم إلى الجهات القضائية.
وجاء فتح الملف بناء على إخبار قدمه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي في أواخر يونيو الماضي، وأرفقه بمستندات وتسجيلات منسوبة إلى مسؤول سابق في وزارة المالية، تحدث فيها عن وجود فارق مالي يقدر بنحو 140 مليار دولار، من دون توضيح أوجه صرفه.
ووفقا للمعطيات المتداولة، أوعز نائب رئيس جهاز الادعاء العام، القاضي ضاري جابر، إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية بفتح تحقيق أصولي في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحقيق يتزامن مع تحركات لمكافحة الفسادويأتي فتح هذا التحقيق بالتزامن مع تحركات حكومية وقضائية أوسع تستهدف مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
كما يتزامن مع ضغوط مالية متزايدة تواجهها الحكومة العراقية، في ظل تعثر إقرار موازنة عام 2026، واستمرار العمل بآلية الصرف المؤقت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك