حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن اقتصاد الحرب في السودان أصبح أحد أبرز العوامل التي تسهم في إطالة أمد النزاع، مشيرة إلى أن السيطرة على الموارد الطبيعية ومسارات التجارة، بما في ذلك تجارة الصمغ العربي، تحولت إلى مصدر رئيسي لتمويل العمليات العسكرية.
وقالت المفوضية، في تقرير صدر الأربعاء، إن أطراف النزاع، إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة الصمغ العربي، مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي واتخاذ تدابير تحول دون استغلال التجارة في تمويل الأنشطة العسكرية أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
وأوضح التقرير أن تصاعد كلفة العمليات القتالية دفع الأطراف المتحاربة إلى توسيع سيطرتها على الأراضي والطرق التجارية لتوليد الإيرادات، الأمر الذي أدى إلى نشوء ما وصفه بـ«اقتصاد حرب ذاتي الاستدامة»، يعزز استمرار النزاع ويطيل أمده.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الموارد الطبيعية في السودان ينبغي أن تُسخر لخدمة السكان، إلا أنها تُستغل حاليًا بطرق تقوض حقوق الإنسان وتغذي النزاع، داعيًا إلى تفكيك شبكات التمويل المرتبطة بالسلع ومسارات التجارة.
واتخذ التقرير تجارة الصمغ العربي نموذجًا لشرح تأثير اقتصاد الحرب، موضحًا أن هذا المنتج، الذي يدخل في صناعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، لا يزال يمثل مصدر دخل لملايين السودانيين، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بإنتاجه وتسويقه منذ اندلاع الحرب.
وأشار إلى أن العاملين في هذا القطاع تعرضوا لانتهاكات شملت التهديد والاحتجاز والنهب والابتزاز على أيدي أطراف النزاع، إلى جانب تعطل سلاسل الإنتاج والنقل، ما انعكس سلبًا على مصادر رزقهم.
وأضاف التقرير أن قوات «الدعم السريع» نهبت، في مايو 2025، بورصة الصمغ العربي ومستودعاتها بمدينة النهود في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى أجزاء من السوق الكبير، بينما كانت كميات كبيرة من الصمغ جاهزة للتصدير، وهو ما تسبب في تعطيل حركة التجارة وإلحاق أضرار بالعاملين في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن الحرب أعادت رسم مسارات تجارة الصمغ العربي، إذ تُصدر الكميات المنتجة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش عبر ميناء بورتسودان، في حين تُهرّب كميات أخرى من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات «الدعم السريع» عبر دول مجاورة قبل إعادة تصديرها، الأمر الذي يزيد من صعوبة التحقق من منشأ المنتج.
وحذرت المفوضية من احتمال وصول الصمغ العربي السوداني إلى الأسواق العالمية باعتباره منتجًا لدول العبور، داعية إلى تعزيز آليات تتبع المنشأ وتشديد الرقابة على سلاسل الإمداد.
ودعت المفوضية الدول والشركات المرتبطة بتجارة السلع السودانية إلى تعزيز إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من منشأ المنتجات ومسارات نقلها والوسطاء المشاركين في تداولها، إضافة إلى ضمان وجود آليات فعالة لتلقي شكاوى المتضررين ومعالجتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك