أصبح الأمر رسمياً.
فقد أُحيلت الشركة الألمانية لصناعة السيارات «فولكسفاغن» إلى المحكمة الجنحية في باريس بتهمة الغشّ في إطار فضيحة «ديزلغيت».
وبشكل أكثر تحديداً، أُحيلت العلامة الألمانية بتهمة «الغشّ، بصفتها شخصاً معنوياً، في سلعة تُشكّل خطراً على صحة الإنسان والحيوان».
ووفق قرار الإحالة إلى المحكمة الجنحية الصادر في 30 يناير والموقّع من قِبل قاضيتي تحقيق في باريس مختصتين في هذا النوع من القضايا، يُشتبه في أن «فولكسفاغن» قامت «عمداً بتركيب جهاز معقّد» على مركباتها، ما أتاح «تسويق مركبات غير مطابقة للمعايير التنظيمية الأوروبية، لعدم احترامها الحدود القانونية لانبعاثات أكاسيد النيتروجين».
وتعود فصول القضية إلى ربيع عام 2014، حين كشفت دراسة أجرتها جامعة فرجينيا الغربية (الولايات المتحدة) لصالح المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT)، عن مستويات انبعاثات بلغت أحياناً 40 ضعف الحدّ المسموح به.
لكن كيف تمكّنت هذه المركبات من اجتياز اختبارات الاعتماد والمصادقة؟يكمن التفسير في برنامج معلوماتي احتيالي ثبّته المصنّع، كان قادراً على رصد اختبارات الفحص وتعديل أداء المحرك تبعاً لذلك، بحيث يلتزم بشكل استثنائي بالحدود المسموح بها للانبعاثات أثناء الاختبار فقط.
وتُعدّ هذه الإحالة الأولى من نوعها المعلنة حتى الآن، في حين طلب الادعاء العام أيضاً إحالة شركات صناعة السيارات «بيجو-سيتروين» و«رينو» و«فيات كرايسلر» إلى القضاء.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك