“سلطة الشعب”، كيف قاد القذافي ليبيا إلى الفوضى؟

في مثل هذا اليوم من عام 1977 أعلن معمر القذافي ما يسمى “قيام سلطة الشعب” وتسلُّم الشعب مقاليد الأمور عبر نظام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، بعد 8 سنوات من انقلابه على النظام الملكي الدستوري الذي حكم البلاد 18 سنة تقريبًا.

وتضمّن هذا الإعلان تغيير اسم ليبيا من “الجمهورية الليبية” إلى “الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية”، وأن السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام الجماهيري، الذي عدّه كثير من الليبيين بداية عصر الفوضى إذ قضى هذا الإعلان على أي علاقة تربط الليبيين بالدولة والقانون.

وعلى العكس تماما فقد كان عهد المملكة الليبية التي أُسست بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951م عهدا معروف الملامح والأبعاد مستندا إلى الدستور الذي رسم صلاحيات كل سلطة في الدولة وبيّن حدودها.

وقام النظام الملكي ككل نظم الحكم في العالم على ثلاث سلطات، هي التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتمد الانتخابات طريقة لاختيار ممثلي الشعب في المجالس النيابية المتعاقبة، وكانت ليبيا من أوائل الدول في المنطقة التي أعطت حق التصويت والترشح للمرأة.

وبعد انقلابه في عام 1969م على النظام المكي الدستوري أصدر القذافي ما سمّاه “الكتاب الأخضر” في سبتمبر 1976م الذي تضمّن تفصيلا لسلطة الشعب حسب فهمه، كما جرّم الحزبية، والانتماء للأفكار، وعدّ الانتماء للأحزاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وفي حقيقة الأمر لم تكن السلطة في عهد “السلطة الشعبية “بيد الشعب بل للقذافي الذي حكم ليبيا بالنفوذ القبلي والترهيب بالقبضة الأمنية، وعرفت في عهده مواثيق العهد والمبايعة التي كانت تلقيها القبائل أمام القذافي، إضافة إلى توزيع المناصب الحكومية على أساس المحاصصة القبلية والجهوية.

وبعد اندلاع الثورة الشعبية على نظام القذافي في 17 فبراير ـ كانت المطالبات من أول يوم بوضع دستور يستمدّ شرعيته من إرادة الشعب، ويستند إلى احترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات العامة، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وبناء المؤسسات على أسس التعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة.

وكانت أول تجربة ديمقراطية يخوضها الليبيون بعد توقف دام لأكثر من 42 عاما هي انتخابات المؤتمر الوطني العام في 2012 ثم تلتها انتخابات هيئة صياغة الدستور في 2013 ثم انتخابات مجلس النواب في 2014، وما زال الليبيون يواجهون محاولات الانقلاب على الشرعية التي كان آخرها محاولة خليفة حفتر في أبريل 2019.

ويرى متابعون أن ما قام به نظام القذافي طيلة 4 عقود ما هو إلا تدمير ممنهج للبنى الرئيسية للدولة التي بدأ تأسيسها مع قيام دولة الاستقلال في عام 1952، واستمرت أكثر من 19 عاما بدأت خلالها تؤتي أكلها على كل الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والثقافية إلى أن جاء انقلاب 69.